توقعت بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" أن تستثمر المملكة العربية السعودية أموالاً أقل في صناعة النفط تزامناً مع هدفها باستثمار تريليون دولار في القطاعات استراتيجية بحلول نهاية العقد، وفقاً لتقرير حديث عن البنوك.
حسب التقرير، من المرجح أن توجه المملكة 73% من إجمالي الاستثمارات البالغة تريليون دولار إلى قطاعات غير نفطية بحلول 2030، مقابل توقعات سابقة بأن تصل استثمارات تلك القطاعات إلى 66%.
كما أشار التقرير إلى أنه سيتعين على المملكة الاستفادة من مصادر تمويل بديلة لسد فجوة تمويل تقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً لمشاريع الإنفاق الرأسمالي في البلاد.
وبحسب توجيه من وزارة الطاقة السعودية، من المرجح أن يتقلص الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بمقدار 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028، ومع ذلك لا يزال الغاز الطبيعي مساهماً رئيساً في خطط إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية والتنويع في البلاد، وفقاً لرئيس أبحاث الأسهم بأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في البنك، فيصل العظمة.
وفقاً لتقديرات فريق العظمة، تقلصت الاستثمارات السعودية المحتملة في النفط والغاز "المنبع" إلى 190ـ220 مليار دولار مقارنة بتقديرات سابقة تتراوح بين 230ـ260 مليار دولار.
كما أن من المتوقع أن تحصل الطاقة النظيفة على 235 مليار دولار من التمويل، ارتفاعاً من توقعات سابقة قيمتها 148 مليار دولار.
ويرى تقرير البنك، أنه مع بقاء أسعار النفط في نطاق 80-85 دولارا وانخفاض الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يومياً، تشهد المملكة ارتفاعاً متواضعاً في الضغوط على ميزانية الحكومة، حيث يتسع عجز الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي خلال العام الجاري مقابل 2% في العام الماضي بضغط زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.