بنوك أميركا الاستثمارية تسجل أفضل أداء ربعي في عامين

سجلت البنوك الأميركية أفضل أداء ربع سنوي لها في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية منذ أكثر من عامين، وهو ما وصفه المصرفيون بـ"الجولات المبكرة" من التعافي المستدام.

وأعلنت أكبر خمسة بنوك استثمارية (غولدمان ساكس – جيه بيه مورغان – مورغان ستانلي – بنك أوف أميركا – سيتي غروب) مجتمعة ارتفاعاً في إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 40% لتصل إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى منذ بداية عام 2022، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

فيما كشفت البنوك جميعها باستثناء "غولدمان ساكس"، عن تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع في أرباح الخدمات المصرفية الاستثمارية للربع.

قالت المديرة المالية لشركة مورغان ستانلي، شارون يشايا، الثلاثاء، إنه مع بدء المشترين والبائعين في سد فجوة التقييم التي أعاقت الصفقات، إلا أن هذه لا تزال المراحل المبكرة من انتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية.

واستخدم الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس ديفيد سولومون العبارة نفسها قبل يوم واحد.

وقال سولومون من "غولدمان ساكس" في اتصال مع المحللين، إن "إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركة ارتفع بشكل كبير هذا الربع مع وجود مجال لزيادة النشاط بشكل أكبر".

وقال المدير المالي في "جي بي مورغان"، جيرمي بارنوم، إن المناقشات مع العملاء بشأن الصفقات، كانت مرتفعة.

صفقات الديون

بحسب البيانات، تجاوزت الرسوم من صفقات الديون مجالات أخرى من الخدمات المصرفية الاستثمارية؛ إذ يتطلع المقترضون من الشركات إلى إعادة التمويل أو جمع ديون جديدة مع استقرار أسعار الفائدة.

وارتفعت الإيرادات من الاكتتاب في البنوك الخمسة بأكثر من 50% عن العام السابق، إلى 3.7 مليار دولار.

كان "سيتي غروب" و"مورغان ستانلي" أكبر المستفيدين من الانتعاش الأخير في صفقات الديون، فقد ازدادت الرسوم في البنكين بنحو 90% و 70% على التوالي مقارنة بالعام الماضي، إذ استعاد البنكان الأرض التي خسراها أمام منافسيهما.

إلى جانب ذلك، ارتفعت رسوم الاكتتاب وصفقات الدمج والاستحواذ، وارتفعت الإيرادات المرتبطة بإصدارات الأسهم بنسبة 36% إلى 1.8 مليار دولار، مع تعزيز الربع الثاني من خلال إدراج المنصة الرقمية للقصص المصورة الكورية الجنوبية "ويبتون إنترتيمنت"، في بورصة ناسداك، والتي جمعت 315 مليون دولار.

كانت قيادة هذه الصفقة من نصيب بنوك "غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، و"جيه بيه مورغان" و"إيفركور"، في حين تولت بنوك "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أميركا"، و"مورغان ستانلي" قيادة الطرح الأولي لشركة "أردنت هيلث بارتنرز" والذي قد يجمع أكثر من 300 مليون دولار.

وحقق بنك "جي بي مورغان تشيس" 495 مليون دولار من الرسوم من إدراجات الأسهم في الربع، تلتها شركة "غولدمان ساكس" التي حققت 425 مليون دولار.

فيما ارتفعت الإيرادات من استشارات الدمج والاستحواذ بنسبة أكثر تواضعاً بلغت 25% إلى 2.7 مليار دولار في الربع الثاني.

وفي حال استكمال هذه الصفقات المعلن عنها، فمن المرجح أن يحصل "غولدمان ساكس" على نصيب الأسد من الرسوم.

بحسب بيانات من بورصة لندن، تم تعيين البنك مستشاراً لصفقات بقيمة 467 مليار دولار في النصف الأول من العام، ما يعادل 28% من جميع عمليات الدمج والاستحواذ المعلنة، ارتفاعاً من 21% قبل عام.

الدمج والاستحواذ

المقرضون من القطاع الخاص وبنوك "وول ستريت" في خضم معركة محتدمة على صفقات الدمج والاستحواذ، إذ يبقى العرض على الصفقات أقل بكثير من الطلب على التمويل، بحسب ما ذكر تقرير حديث لموقع "أكسيوس" الأميركي. 

الائتمان الخاص ساعد على استمرار عمليات الدمج والاستحواذ المتعثرة على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن شركات "وول ستريت" عادت إلى الساحة هذا العام، إذ نجحت في إقصاء المقرضين المباشرين في بعض الصفقات. 

وبالرغم من أرباح البنوك طائلة، إلا أن صناديق الائتمان الخاصة، جمعت مبالغ طائلة من المال على مدى السنوات القليلة الماضية، وتقدم المؤسسات المقرضة المباشرة، تمويلاً أكثر تكلفة وعملية أبسط وأسرع من البنوك التقليدية، بحسب تقرير "أكسيوس". 

ومع ذلك لا تزال عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، أقل بكثير من مستواها في عام 2021. 

وعلى الرغم من زخم الأرباح الذي شهدته البنوك في الربع الثاني، تبقى شركات الائتمان الخاص، هي المقرض الرئيس لعمليات الدمج والاستحواذ. 

مصير الفائدة وارتباطه بالانتخابات

الفترة المقبلة ستكون فترة تخفيضات أسعار الفائدة وفقاً للتوقيت الذي أعلنه "الفيدرالي" في السابق، والتي من المتوقع أن تبدأ سبتمبر المقبل، وبالتالي فإن القسم الأكبر من أرباح البنوك عائد من أسعار الفائدة.

الانتخابات الأميركية المقبلة المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل قد تؤدي نتائجها لعكس التوقعات، ففي حال عودة المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، سيكون ذلك خبر إيجابي لـ"وول ستريت"، وبالتالي سيكون موضوع تخفيض أسعار الفائدة معتمداً بشكل كبير على الإنفاق المالي الذي تقوم به حكومة الولايات المتحدة، بحسب محلل الأسواق العالمية في "كمبيوتر شير" خالد جمال الخطيب.

وفي حال فوز ترامب فإنه يعتزم رفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، وجميع العوامل المذكورة إلى جانب المستجدات التي ربما تطرأ بعد الانتخابات الأميركية قد تكون جيدة بالنسبة للاقتصاد الأميركي، ولكنها في الوقت نفسه سلاح ذو حدين؛ نظراً لاحتمالية عودة ارتفاع التضخم وتعثر "الفيدرالي" في الوصول إلى هدفه عند 2%، ما سيؤدي إلى احتفاظ "الفيدرالي" بأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وفقاً للخطيب.