قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، إن نتيجة الانتخابات« لن تؤثر في الأمد القريب على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.»
وصرّح باول في المؤتمر الصحفي الذي تلا قرار البنك المركزي الأميركي بشان السياسة النقدية بأن «الاقتصاد يواصل مساره القوي، فيما نحرص على اتخاذ خطوات تدريجية نحو تخفيف القيود على السياسة النقدية.» وأكد أن سوق العمل ما زال متيناً، وأن التضخم أظهر تراجعاً كبيراً، مما يعزز الثقة في أن النهج الحالي سيقود التضخم نحو هدف 2% على المدى الطويل.
وأشار باول إلى أن «البطالة انخفضت قليلاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبقيت عند مستويات منخفضة»، ما يعكس استمرار القوة في سوق العمل. وأوضح أن الاقتصاد من الصعب التنبؤ بمساره بعيد المدى، وأن «هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن التوقيت والمحتوى المستقبلي للتغييرات السياسية.»
وأكد باول أن «معدلات السندات تعكس توقعات النمو أكثر مما تعكس توقعات تضخمية مرتفعة»، معتبراً أن بعض المخاطر التي تهدد الاقتصاد قد انحسرت، ومع ذلك، سيتم اتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة مع اقتراب ديسمبر، ونحن نحاول إيجاد التوازن بين التحرك بسرعة كبيرة وبين التحرك ببطء شديد.»
وأضاف باول أن اللجنة باتت أكثر ثقة بشأن تحرك التضخم نحو 2%، مؤكداً: «لا نرغب في تقديم توجيهات استباقية كثيرة، فالنهج الصحيح هو إيجاد الوتيرة المناسبة تدريجياً، إذ أن سياستنا لا تزال حذرة، ولا نرى حاجة ملحة لتبريد سوق العمل لتحقيق هدف التضخم.»
وأشار إلى أن «مسارنا الحالي نحو موقف أكثر حيادية، ونرى تقدماً في تخفيض التضخم دون أن يكون سوق العمل مصدرًا للضغوط التضخمية.» وأكد باول أيضًا أنه في حال تدهور سوق العمل، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك بسرعة أكبر.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال باول: «نحن نسعى إلى الاستمرار في توازن دقيق بين التحرك بسرعة مفرطة وبطء مفرط، فهدفنا إبقاء سوق العمل في حالة جيدة مع الحفاظ على التقدم نحو التضخم المستهدف.» كما أشار إلى أن مسار السياسة المالية للولايات المتحدة غير مستدام، ولكنه أكد أن الاقتصاد والسياسة النقدية «في مكان جيد».