ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء أمس الأربعاء وللمرة الثانية على التوالي، سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وكان رئيس المجلس جيروم باول، قال أمام المشرعين الأميركيين، في فبراير الماضي إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل أسعار الفائدة.
وشدد على موقفه الحذر في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين بشأن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب.
وأبقى «الفيدرالي» أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% -4.5% خلال اجتماعه الأخير في 29 يناير، بعدما خفضها لثلاثة اجتماعات متتالية في نهاية 2024.
وأكد باول ومسؤولو البنك أنهم يعتزمون التحرك ببطء هذا العام لمراقبة مسار التضخم وتأثير السياسات الاقتصادية الجديدة.