اﻷربعاء 18 ديسمبر 2024 م
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، مع وفد من المستثمرين الأتراك، إقامة منطقة صناعية تركية في مصر، حسب بيان صحفي صادر، اليوم الأربعاء.
وأكد الوزير، على انفتاح مصر للتعاون الصناعي مع الدول جميعها، خاصة في ظل تنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشار إلى إعطاء وزارة الصناعة الأولوية لتوطين 23 صناعة واعدة، مع تقديم كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في هذه الصناعات، حيث تشكل منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية، وتتوافر خاماتها محلياً.
أوضح الوزير المصري، أن القطاعات الصناعية ذات الأولوية تشمل: مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كاوتش السيارات وبطاريات المركبات، مكونات محطات التحلية والمعالجة، صناعات ألبان الأطفال والألومنيوم، المحركات والمولدات الكهربائية، مكونات أنظمة التحكم والتكييف المركزي، صناعة الزجاج والمواسير غير الملحومة.
كما أشار إلى أن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، مثل دعم الصادرات وصناعات السيارات، بالإضافة إلى توفر مكونات الصناعات المختلفة، العمالة الماهرة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تسهل الوصول إلى الأسواق الإفريقية والدولية.
بدوره، شدد الجانب التركي حرصه على الاستثمار في مصر، مشيراً إلى اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الصناعة والمزايا التي تقدمها للمستثمرين.
كما أشار الوفد التركي أن السوق المصرية الكبيرة والموقع الجغرافي الإستراتيجي يجعلان من مصر قاعدة مثالية للتصدير، خاصة إلى الدول الإفريقية.
أكد وزير الصناعة والنقل المصري، على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها مع الجانب التركي.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية لممثلي الوفد التركي لعدد من المناطق الصناعية، مثل برج العرب وشمال الفيوم (امتداد أكتوبر الجديدة)، لتحديد الصناعات المناسبة لإقامتها.
وأوضح الوزير أن هذه المناطق تتميز بشبكة نقل متكاملة تشمل القطار الكهربائي السريع، السكك الحديدية، الطرق العملاقة، والموانئ المختلفة.
