لماذا يعيد ترامب إشعال الحرب التجارية مع كندا والمكسيك والصين؟

لم ينتظر الرئيس المنتخب طويلًا، فقد أعلن عن نيته رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك والصين اعتباراً من 20 يناير، فور توليه منصبه. ويُعتبر هذا التوجه، وفقًا لبعض المراقبين، وسيلة للضغط على هذه البلدان للحصول على تنازلات سريعة بحسب صحفية "ذا إيكونوميست".

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، كان بعض المستثمرين يعتقدون (ويأملون) أن تهديدات ترامب خلال حملته الانتخابية كانت تهدف فقط للحصول على تنازلات في قضايا أخرى، ولكنها لن تُنفذ بالكامل. لكن ترامب، أطلق تهديداً مباشراً بفرض ضرائب على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، بنسبة 25%، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 10% على السلع الصينية.

ويعني رفع الرسوم الجمركية بهذه الطريقة أن الأضرار ستظهر على الفور وبقوة، مما يضع الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية في موقف صعب. لكن قد يواجه هذا القرار صعوبة في تنفيذه فوراً، خاصة بالنسبة للاتفاقية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة (ACEUM)، التي حلت محل اتفاقية نافتا (الاتفاقية التجارية الحرة لأمريكا الشمالية) خلال فترة رئاسة ترامب الأولى في عام 2020. ومن المتوقع أن تواجه كندا والمكسيك مقاومة قانونية لمنع واشنطن من انتهاك هذه المعاهدة التجارية.

الآثار على الشركات والمستهلكين 

على مستوى الشركات، بدأ البعض في تخزين المنتجات المستوردة التي سيشملها رفع الرسوم الجمركية. وكان الاتحاد الأمريكي للتجارة بالتجزئة قد توقع قبل الانتخابات زيادة سنوية بنسبة 1% في حجم الواردات، لكنه عدل تقديره ليصل إلى 14%. وتساهم هذه الخطوة في تسريع ظاهرة تخزين السلع في محاولة للتأقلم مع الزيادة المرتقبة في الرسوم.

إلى جانب ذلك، فإن رفع تكاليف المنتجات المستوردة سيؤدي أيضاً إلى زيادة الأسعار للمستهلكين الأميركيين. وعلى الرغم من الزيادة في إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، إلا أن البلاد لا تزال تستورد 4 ملايين برميل من النفط الخام يومياً من كندا.

التوقعات 

على الصعيدين المكسيكي والكندي، قد تكون الحكومة المكسيكية هي الأكثر تضرراً من سياسة ترامب، حيث تعتبر المكسيك نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، مما يزيد احتمالية أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لسياسات ترامب التجارية. أما في كندا، فيتطلع البعض إلى التوصل إلى اتفاق مع ترامب لتجنب رفع الرسوم الجمركية، رغم محاولات رئيس الوزراء جاستن ترودو التأكيد على أن بلاده تشارك الولايات المتحدة في محاربة ممارسات التجارة الصينية.

الآثار على الصين والأسواق العالمية

أما بالنسبة للصين، فقد يبدو أن السلطات هناك قد تتنفس الصعداء جزئياً بعد أن كانت الرسوم التي أعلن عنها ترامب في نوفمبر أقل من الـ60% التي كان يهدد بها سابقاً. ومع ذلك، فإن الزيادة بنسبة 10% قد تؤدي إلى تراجع قيمة اليوان بنسبة 2%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً.

ومن المتوقع أن تتسارع تداعيات هذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي، مما سيؤثر في التجارة بين الدول الكبرى، وأيضا على القدرة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين.