تونس.. 422 مليون دولار تكلفة تدخل البنك المركزي بالسوق النقدية في 2024

بلغت إيرادات عمليات التدخل في السوق النقدية للبنك المركزي التونسي، التي ينجزها في اطار استقلاليته وتحملتها المجموعة الوطني نحو 1.27 مليار دينار (422 مليون دولار) بنهاية 2024، حسب المؤشرات الاحصائية الصادرة، امس الثلاثاء، في تقرير مراقبي الحسابات حول القائمات المالية للبنك لسنة 2024.

وعزت المؤشرات هذا الارتفاع، حسب القائمات المالية، اساسا، الى زيادة الفوائد على السندات المشتراة (سندات خزينة الدولة) نحو 192.8 مليون دولار، إذ تحوّلت من 533.7 مليون دينار في 2023 الى 762.5 مليون دينار في 2024، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

 

ومثلت الإيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية، وفق مؤشرات مؤسسة الاصدار، البند الأهم في قائمة نتائج البنك بنسبة 52.3% من مجموع الايرادات.

وكشفت قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2024، تسجيل البنك المركزي التونسي لأرباح بقيمة 1.36 مليار  دينار في حين بلغت أجور الموظفين 152.7 مليون دينار بزيادة 10.9%.

وفي السياق ذاته، تكشف الموازنة المختومة نهاية سنة 2024، ارتفاع الأموال الذاتية للبنك المركزي التونسي قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية، الى 1.56 مليار دينار، في حين بلغت الأوراق والقطع النقدية في التداول 22.6 مليار دينار.

يذكر أنّ 27 نائبا بمجلس نواب الشّعب كانوا قد تقدموا في اكتوبر 2024، بمقترح قانون يلغي استقلالية البنك المركزي، حيث أكدوا ان هذه الاستقلالية قد أدّت الى خسارة تفوق 67 مليار دينار لدافعي الضرائب التونسي (تكلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار) وخسارة تفوق 46 مليون دينار للاقتصاد التونسي (خروج عملة اجنبية بلا مقابل) وذلك بالتوازي مع ارتفاع كبير في ديون تونس واعتماد البلاد على المانحين الاجانب علاوة على توجيه السيولة نحو تمويل خزينة الدولة على حساب تمويل التشريع، وفق وثيقة المشروع.

ويأتي مقترح النواب اثر انتقادات رئيس الدولة، قيس سعيد، المتواترة ودعوته الى الإسراع بمراجعة قانون استقلالية البنك المركزي، القانوني عدد 35 لسنة 2016، في مسعى رسمي لحل مشكلة التعارض بين استقلالية البنك المركزي ودوره في إسناد مسار التنمية.