الجمعة 18 أبريل 2025 م
توقعت وحدة «بي إم آي» (BMI) التابعة لشركة «فيتش سوليوشنز» (Fitch Solutions) أن تسجّل تونس نمواً اقتصادياً ضعيفاً في عام 2025، قد لا يتجاوز 1%، وذلك في ظل مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية، أبرزها ضعف الصادرات؛ بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتراجع الطلب الخارجي.
وبحسب التقرير، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات تؤثر مباشرة على الصادرات التونسية إلى السوق الأميركية، والتي تمثل حوالي 5% من إجمالي صادرات البلاد. كما أن ضعف النشاط الاقتصادي في أوروبا، وخصوصاً في فرنسا وألمانيا، سيؤثر بدوره على الطلب على المنتجات التونسية، بما في ذلك زيت الزيتون، الذي يعد من الصادرات الرئيسة.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتأثر تحويلات التونسيين العاملين بالخارج نتيجة تباطؤ الأسواق الأوروبية، حيث يقيم نحو 80% من الجالية التونسية في أوروبا.
رغم التحديات، أشار التقرير إلى تحسن تدريجي في الحساب الجاري التونسي، بفعل تراجع واردات الطاقة، حيث يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري من 1.7% في 2024 إلى نحو 1% في 2025.
لكن في المقابل، سيبقى عجز المالية العامة مرتفعاً، رغم انخفاض فاتورة الدعم نتيجة هبوط أسعار النفط. كما سيزداد اعتماد الحكومة على البنوك المحلية لتغطية العجز، ما قد يؤدي إلى تزاحم مالي يضغط على قدرة القطاع الخاص في الحصول على تمويل.
أوضح التقرير أن تراجع أسعار النفط قد يساهم في خفض وتيرة التضخم في البلاد، وهو ما قد يمنح البنك المركزي التونسي حيزاً إضافياً للانتقال نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، بما يساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي الداخلي.
