ألمانيا.. إقالة وزير المالية وغموض بشأن مستقبل الحكومة
أقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، وزير ماليته كريستيان ليندنر، في ظل أزمة تهدد بفرط عقد الائتلاف الحاكم، وفق المتحدث باسم رئيس الحكومة لوكالة فرانس برس.
وجاءت الإقالة في وقت يشتد الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتز وشركائه.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.
انهيار الائتلاف الحاكم
وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في مارس أو ترك شولتز والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل.
ويتولى شولتز المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وقال شولتز بعد الإقالة إن ليندنر "خان ثقتي مرارا... العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما اذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية مارس.
وأتت الإقالة خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، بحسب المتحدث.
وقبل محادثات الأربعاء، حذّر ليندنر من أن "عدم القيام بأي شيء ليس خيارا".
وفي خضم الفوضى، حث شولتز شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق. وقال "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد. هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".
من جانبه، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشاكل الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي "أسوأ وقت للحكومة للفشل".
وبعد إعلان فوز ترامب، حث هابيك الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق وقال إن "الحكومة يجب أن تكون قادرة تماما على العمل الآن".
كما رأى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل أن نتيجة الانتخابات الأميركية "ستغير العالم" ودعا إلى إيجاد تسوية "لأننا لا نستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة".
وتعرض شولتز وشركاؤه في الائتلاف لانتقادات لاذعة من ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون المرشح الأوفر حظًا فيها.
لماذا أقيل؟
وتعقيبا على ذلك، قال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر الذي أقاله شولتز من منصب وزير المالية إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد.
وأضاف للصحفيين بعد انهيار محادثات الائتلاف الحاكم "يرفض أولاف شولتز الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد. لقد أظهر أولاف شولتز أنه لا يملك القوة اللازمة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".
وتابع "بدلا من ذلك، أعطاني المستشار بعد ظهر اليوم إنذارا نهائيا لتعليق نظام كبح الديون الدستوري. ولم يكن بوسعي أن أفعل ذلك لأنني بذلك أكون قد حنثت بالقسم الذي أقسمته عند تولي منصبي".
وذكر أن حزبه يتجه حاليا إلى الانسحاب من الائتلاف في الانتخابات التي من المرجح أن تجرى بحلول نهاية مارس، وسيخوض حملة انتخابية للمشاركة في حكومة مختلفة.
