مصر: عجز حساب المعاملات الجارية يقفز 111% إلى 5.9 مليار دولار بـ3 أشهر

ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية المصري 111% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، ليصل إلى 5.9 مليار دولار، حسب بيان صحفي صادر عن البنك المركزي المصري.

وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الربع ذاته «من يوليو - سبتمبر 2024»، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% إلى نحو 4.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 61.2% لتسجل 931.2 مليون دولار.

وأوضح البيان، أنه حد من تفاقم عجز الحساب الجاري ارتفاع التحويلات الجارية 84.7% إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، وهو ما يعود بشكل أساسي لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. هذا إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 84.4% لتناهز 8.3 مليار دولار.

وفيما يخص إيرادات السياحة، أشار البنك إلى أن إيرادات السياحة بلغت 4.8 مليار دولار في 2024-2025 بزيادة 8.2%، نتيجة لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 51.6 مليون ليلة.

وتراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج 59.7% لتسجل نحو 406.7 مليون دولار.

المعاملات الرأسمالية

حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك مع تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار.

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار مقابل فائض كلي 228.8 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من السنة المالية 2023 - 2024.