قدمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية دعماً شاملاً للمصدرين من خلال توفير التسهيلات والإجراءات السريعة التي تساعدهم على دخول الأسواق الجديدة دون تأخير، وعدم فرض أي رسوم على المصدرين مقابل عمليات التصدير، حسب ما أفاد رئيس الهيئة عصام النجار.
أوضح النجار في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن الهيئة تعقد اجتماعات دورية مع المجالس التصديرية في مصر لمناقشة أي عقبات قد تواجه المصدرين والعمل على تذليلها، بهدف زيادة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تطوير آليات دعم المصدرين وتمكينهم من البحث عن فرص جديدة في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
شدد النجار، على أن الهيئة تعمل على تسهيل عملية التصدير من خلال إلغاء أي إجراءات روتينية غير ضرورية قد تعوق حركة التجارة، حيث تقتصر الإجراءات على اعتماد الوثائق المطلوبة مثل شهادات المنشأ وشهادات التحاليل اللازمة، مع الاقتصار على ختم الأوراق دون فرض أي أعباء مالية إضافية على المصدرين.
ولفت إلى أن الصادرات التي تتطلب إجراءات خاصة مثل المنتجات الزراعية والدوائية تخضع لعمليات فحص دقيقة لضمان جودتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة في الأسواق المستوردة.
أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إلى أن منظومة الإفراج عن الشحنات تعمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية؛ ما أسهم في تسريع حركة التجارة وزيادة كفاءة الفحص المستندي، ومن ثم تقليل فترات انتظار الشحنات في المنافذ الجمركية.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مستمرة في تسجيل الشركات الملتزمة في القوائم البيضاء؛ ما يسهم في تسهيل وتسريع عمليات الإفراج الجمركي عن منتجاتها؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالمياً.
كما أوضح النجار أن الهيئة مستمرة في تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة لضمان توفير بيئة تصديرية أكثر كفاءة؛ ما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.