الجمعة 31 يناير 2025 ص
تواجه منطقة اليورو تباطؤاً في النمو الاقتصادي، حيث أظهر الاقتصاد مؤشرات ضعف جديدة بعد فترة قصيرة من التعافي، وفقاً لتقرير صادر عن بنك «آي إن جي» اليوم الخميس.
بعد الصدمات التي خلفها ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، شهدت منطقة اليورو انتعاشاً في بداية العام الماضي، لكن 2024 انتهى بحالة من الركود الاقتصادي، بحسب مذكرة البنك.
وسجلت كل من فرنسا وألمانيا نمواً سلبياً، بينما شهدت إيطاليا حالة من الركود، في حين لا تزال إسبانيا والبرتغال تمثلان النقطة الأكثر إشراقاً في الاقتصاد الأوروبي بفضل معدلات نمو قوية.
لا يزال المستهلكون متأثرين بارتفاع الأسعار، حيث لم يترجم تحسن القدرة الشرائية إلى انتعاش قوي في الاستهلاك. في الوقت ذاته، تواجه الاستثمارات تحديات بسبب ارتفاع مستويات المخزون في قطاع التصنيع، والضبابية الاقتصادية، وأسعار الفائدة المرتفعة.
أما على صعيد الصادرات، فإن بيئة التجارة الخارجية تعاني ضعف الطلب العالمي، ما يزيد الضغوط على اقتصاد المنطقة، ووفقاً لـ«آي إن جي»، فإن الضعف الاقتصادي ينتشر على نطاق واسع داخل منطقة اليورو، بينما تستمر اقتصادات كبرى أخرى في تسجيل نمو إيجابي.
يبدو أن صناع القرار في المنطقة يدركون حجم التحديات، فمن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال اجتماعه اليوم الخميس.
وأشارت تصريحات مسؤولي البنك إلى أنهم يسعون للوصول بسرعة إلى مستوى محايد للفائدة عند 2%، وهو المستوى الذي لا يعيق النمو الاقتصادي، وتتوقع «آي إن جي» أن يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة، حتى يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75%.
على صعيد السياسات الاقتصادية، قدمت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء «بوصلة التنافسية»، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث جعلت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين هذا الملف أولوية خلال ولايتها الثانية.
وأشار التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية تستلهم بعض السياسات من نهج رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي لتحفيز الإنتاجية، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في مدى نجاحها في تنفيذ هذه السياسات فعلياً.
حالياً، لا تزال الاقتصاديات الأوروبية تعاني الركود، ولا تتوقع «آي إن جي» حدوث تحسن كبير خلال فصل الشتاء، حيث تشير البيانات الأولية للربع الأول من 2025 إلى استمرار حالة الركود الاقتصادي.
ومع ذلك، تعتقد «آي إن جي» أن الطلب المحلي قد يعود ليصبح المحرك الرئيس للنمو خلال العام الجاري، ما قد يمنح الاقتصاد الأوروبي دفعة جديدة على المدى المتوسط.
