تعيش الأسواق المصرية خلال الفترة الراهنة وقبل دخول شهر رمضان حالة من توافر السلع واستقرار الأسعار، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي تميزت بتذبذبات حادة وزيادات ملحوظة في الأسعار، حسب ما أفاد رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، إبراهيم السجيني.
السجيني قال في تصريحات لـ«إرم بزنس»: «يضطلع الجهاز بدور أساسي في تنظيم الأسواق وضبطها، إلى جانب حل مشكلات المستهلكين وتعزيز وعي كل من التاجر والمستهلك بحقوقهما وواجباتهما».
أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك المصري أن الجولات الميدانية التي يجريها الجهاز أظهرت توافر جميع السلع في السوق المصرية، وهو ما يرجع إلى عوامل عدة، من بينها استقرار سعر صرف الدولار في البنوك، وسلاسة الإفراج الجمركي عن السلع في الموانئ، فضلاً عن عدم وجود تكدس للبضائع؛ ما أسهم في تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار المنتجات.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز يعتمد على شبكة من الفروع، حيث يمتلك 24 فرعاً على مستوى مصر، تعمل على رصد الأسعار يومياً وإجراء دراسات مستمرة حول أي ظواهر غير معتادة، مثل نقص بعض السلع أو الارتفاع المفاجئ في الأسعار، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه التقلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
في ظل التحديات التي تواجه بعض المحافظات بسبب نقص الفروع أو قلة الكوادر الميدانية، أكد السجيني أن الجهاز بدأ تطبيق سياسة جديدة خلال الأشهر الأربعة الماضية، تقوم على تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الأسواق عن قرب، وهو ما حقق نتائج إيجابية، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الأساسية التي باتت متوفرة بأسعار مستقرة.
وأضاف أن هذا الاستقرار امتد ليشمل أيضا أسعار الخضراوات والفواكه، التي شهدت استقراراً واضحاً، بل وانخفاضاً في بعض الأصناف، مدفوعاً بزيادة الإنتاج الزراعي الذي أسهم في تعزيز المعروض وتخفيف الضغوط على الأسعار.
كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، أن الجهاز يكثف استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك، عبر إجراء مسح شامل للسلاسل التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة، للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها، مع مراقبة مدى التزام التجار بتدوين الأسعار على المنتجات.
وأكد أن الجولات تشمل أيضاً التحقق من صلاحية المنتجات ومراجعة الفواتير، لضمان عدم تداول أي سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.