مصرفيون يتوقعون لـ«إرم بزنس» سعر الفائدة الجديد في مصر

بينما يترقب المصريون إعلان البنك المركزي سعر الفائدة الجديد عقب اجتماعه الخامس خلال العام الجاري اليوم الخميس، يتوقع مصرفيون الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وعدم الإقدام على خطوة الخفض خشية ارتفاع معدلات التضخم إثر زيادات طالت أسعار الوقود والكهرباء.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعات دورية لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف خفض مستوى التضخم، وفق آخر المستجدات العالمية والمحلية، ويتبقى لها 3 اجتماعات حتى نهاية العام الجاري.

ومنذ بداية العام الجاري، عقدت لجنة السياسات النقدية أربعة اجتماعات، حيث رفعت الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعين في الربع الأول، بينما أبقتها دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين في 23 مايو و18 يوليو، لتظل معدلات الفائدة عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

وخلال يوليو الماضي، تباطأ معدل التضخم في مصر للشهر الخامس إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022، مسجلاً 25.7%، مقارنةً بـ 27.5% في الشهر السابق، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 التضخم أعلى من المستهدف

التوقعات تشير إلى استمرار البنك المركزي في سياسة التشديد النقدي في اجتماعه اليوم والإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وفق الخبيرة المصرفية والنائبة السابقة لرئيس بنك مصر سهر الدماطي، إذ أرجعت ذلك في تصريحات لـ "إرم بزنس" إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم عند 25.7% في يوليو، وهو أعلى بكثير من النسبة التي تستهدفها الدولة.

وتستهدف مصر خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026، وفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 8 أغسطس الماضي وأوردتها وسائل الإعلام المحلية.

الدماطي استبعدت أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماع الخميس المقبل، بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء التي سترفع من معدلات التضخم لشهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام.

وفي مطلع يونيو الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الخبز المدعم 300%، وبعدها في 25 يوليو رفعت أسعار المحروقات بنسبة 15%، وأتبعت ذلك بزيادة أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، ثم رفع أسعار شرائح الكهرباء في أغسطس.

الحفاظ على الأموال الساخنة 

كما ترى الخبيرة المصرفية أن الدولة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأموال الساخنة التي تستثمر في أدوات الدين التقليدية مثل أذون وسندات الخزانة ذات العائد المرتفع، وأن أي تخفيض في أسعارها سيؤدي إلى خروجها، مما سينعكس سلبا على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتأتي هذه الأموال للاستثمار في أدوات الدين الرسمية للاستفادة من لارتفاع العائد، وفق الدماطي، ومن ثم فإن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعًا سيعزز من تدفقها خاصة في ظل التوقعات بقرب خفض الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة خلال اجتماعه منتصف سبتمبر الجاري، مما سيفتح المجال لتدفق مزيد من الدولارات التي يسعى أصحابها للاستثمار في بيئات ذات عائد مرتفع.

انتهاء التشديد النقدي في 2025

وتتوقع الخبيرة المصرفية أن تنتهي سياسة التشديد النقدي مع الربع الأول من العام المقبل، بعد كبح التضخم ومن ثم بدء خفض سعر الفائدة بنسب تقترب من 3%، على أن يتم الخفض بشكل تدريجي حتى نهاية 2025.

ويتوقع أيضا الخبير المصرفي محمد عبدالعال متحدثا لـ"إرم بزنس"، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل، وذلك رغم تباطؤ معدل التضخم الإجمالي على أساس سنوي لمدة 5 أشهر متتالية.

هذا فضلا عن وجود عدد من العوامل الإيجابية مثل تحسين سيولة النقد الأجنبي بعد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، التي عززت صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو، وفق عبدالعال.

ويرى الخبير المصرفي أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يوازن بشكل أفضل بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويستشهد عبد العال بالانخفاضات الأخيرة في معدلات التضخم كدليل على أن السياسات النقدية الحالية أثبتت فعاليتها. ويسلط الضوء على استقرار الجنيه المصري وتوحيد سوق الصرف الأجنبي كتطورات إيجابية.

ويتيح الحفاظ على هذه المعدلات، بحسب عبد العال، استمرار مراقبة استجابة التضخم للسياسات القائمة. كما أنه يتجنب وضع أعباء إضافية على الاقتراض الحكومي والخاص، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. ويرى أن هذا النهج يعزز الاستقرار النسبي للسوق ويسهل المزيد من مراقبة الاتجاهات الاقتصادية، في حين يقدم دعما معتدلا للنمو.

شح التدفقات الدولارية 

كما يرجح الخبير المصرفي أحمد شوقي، تثبيت الفائدة، لأن اجتماع البنك المركزي هذه المرة يأتي بعد تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الشهر الماضي، ما يعني وجود شح واضح في التدفقات الدولارية على أدوات الدين.

 

وفي الأسبوع الأول من أغسطس الماضي خرجت من البلاد نحو 12 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة والسندات، بسبب التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بين إيران وإسرائيل عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

جذب الاستثمارات الأجنبية 

وللتغلب على ذلك، يتوقع شوقي ردا على أسئلة  لـ"إرم بزنس" أن تعمل الدولة على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر مجددا في أدوات الدين الحكومية للمساعدة على استقرار سعر الصرف عند المستويات الحالية، حيث رفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية بشكل ملحوظ خاصة الآجال القصيرة، حتى وصلت إلى 29.7% لأجل ثلاثة أشهر و29% لأجل ستة أشهر.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المصرية في استعادة الأموال الساخنة التي تدفقت بقوة على البلاد عقب قرار تحرير سعر الصرف في شهر مارس الماضي، وساعدت في توفير سيولة دولارية كبيرة واستقرار سعر الصرف والتضخم، وفق شوقي.

 

تحرير سعر الصرف 

وفي 6 مارس الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6% (600 نقطة أساس) وسمح بتحديد سعر العملة المحلية وفقًا لقوى العرض والطلب، ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه المصري أكثر من 60% من قيمته مقابل الدولار الأميركي، ونجحت الحكومة في القضاء على السوق الموازية للعملة. علاوة على ذلك، شهدت الفترة نفسها بداية انخفاض أسعار مجموعة من السلع.

 

وتم تحديد هدف البنك المركزي للتضخم عند 7% (± 2%) في الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2%) في الربع الرابع من عام 2026. وعلى الرغم من أن أرقام التضخم الأخيرة تشير إلى مسار التباطؤ، إلا أن المعدلات لا تزال أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي.