تباطؤ التضخم في تركيا يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة
يتباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا، مما يزيد التوقعات بأن البنك المركزي التركي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، وربما في نهاية هذا الشهر.
وتشير تقديرات المحللين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم إلى أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 46.6% في نوفمبر، مقارنة بـ48.6% في أكتوبر 2024.
وعلى صعيد التضخم الشهري، الذي يُعتبر المقياس المفضل للبنك المركزي، يُرجح أن تكون الزيادة قد تباطأت بنسبة نقطة مئوية لتصل إلى 1.9% خلال نفس الفترة.
فرصة لتيسير السياسة النقدية
الانخفاض المستمر في التضخم، والذي يعود بشكل أساسي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الخدمات، قد يمنح محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان فرصة لعكس سياسات التشديد النقدي التي دفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% العام الماضي. وكانت لجنة السياسة النقدية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن تحسن التوقعات قد يمهد الطريق لخفض الفائدة.
رجحت سيلفا باهار بازكي، الخبيرة الاقتصادية لدى «بلومبرغ إيكونوميكس»، استمرار انخفاض التضخم في تركيا بوتيرة أكثر وضوحاَ.
وقالت: «نتوقع أن يستغل البنك المركزي هذه المؤشرات لبدء دورة التيسير النقدي في اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر».
انعكاسات اقتصادية
ويمكن أن يساهم خفض تكاليف الاقتراض في دعم الاقتصاد التركي، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط خارج قطاع النفط، بعد دخوله في حالة ركود تقني خلال الربع الثالث من العام؛ بسبب السياسات النقدية المتشددة.
وعلى الرغم من التراجع العام، يظل التضخم في أسعار الأغذية عنصراً غير متوقع. ففي إسطنبول، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3% الشهر الماضي، متجاوزة معدل الزيادة في مؤشر تكاليف المعيشة العام في المدينة.
وأوضح البنك المركزي التركي أن الأسعار المرتفعة للأغذية غير المعالجة ستظل قائمة بسبب قيود العرض.
ووفقاً لمحللين لدى «غولدمان ساكس»، مثل كليمنس غراف وباساك إديزغيل، فإن البنك المركزي التركي قد ينتظر انخفاض التضخم الشهري مرتين متتاليتين قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
وللوصول إلى هدفه السنوي للتضخم، المعدل مؤخراً إلى 44% بنهاية العام، يجب أن تبقى معدلات التضخم الشهري لشهري نوفمبر وديسمبر أقل من 3%.
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء المقبل، بينما يُنتظر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 26 ديسمبر.
