هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، والتي جاءت، رغم تباطئها عن الشهر الماضي، أعلى من توقعات الأسواق والمحللين.
يأتي تراجع الليرة التاريخي، رغم أن بيانات التضخم المرتفعة تدعم الإبقاء على أسعار الفائدة مقيدة عند مستويات عالية، وربما تقود في مرحلة ما إلى رفع أسعار الفائدة وهو الأمر الذي يعد إيجابياً لسعر العملة.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء، تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 47.09% خلال نوفمبر بأعلى من توقعات تسجيل 46.6%، إلا أنها جاءت دون قراءة نوفمبر العام الماضي التي سجلت 48.58%.
في الوقت ذاته تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري خلال نوفمبر توقعات الأسواق، ليسجل 2.24% مقابل توقعات 1.91%، إلا أنه جاء دون قراءة أكتوبر التي سجلت 2.88%.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي خلال نوفمبر تسجيل 29.47% مقابل 32.24%، وعلى أساس شهري تباطأت أسعار المنتجين إلى 0.66% مقابل 1.29% في أكتوبر.
بعد صدور بيانات التضخم سجلت الليرة التركية أدنى مستوى تاريخي جديد بحسب بيانات التداول في بورصة إسطنبول اليوم الثلاثاء.
نزلت الليرة 0.25% وصولاً إلى مستويات 34.7583 ليرة للدولار، لتسجل أدنى مستوى تاريخي جديد لليوم الثاني على التوالي.
بحسب بيانات بورصة إسطنبول انخفضت الليرة منذ بداية العام بأكثر من 15% نزولاً من مستويات 29.82 ليرة للدولار بينما تراجعت بـ 24% خلال عام كامل.
في عام 2023 انخفضت الليرة من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع 57%.
وهوت الليرة التركية من مستويات قرب 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية بعدما تبنى البنك المركزي التركي سياسة تيسيرية مخالفاً اتجاه البنوك المركزية حول العالم بدءاً من سبتمبر 2021.
رفع البنك المركزي في تركيا أسعار الفائدة خلال سعيه لمواجهة التضخم القياسي في البلاد، بنحو 4150 نقطة، ما يعادل 41.5% من 8.5% إلى مستويات 50% الحالية، وذلك بداية من يونيو 2023.
منذ أبريل الماضي يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، مؤكداً أنه يراقب أسعار الصرف ومستهدفات التضخم مع استعداده للتقيد بمعدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول.
يذكر أن «المركزي التركي» بدأ سياسة خفض أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2021 من مستويات 19% إلى 8.5%، وهي التخفيضات التي صاحبها تسجيل الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق تزامناً وارتفاع التضخم لذروة ربع قرن.