اﻷربعاء 22 يناير 2025 ص
تحتل المملكة العربية السعودية أولوية كبيرة، مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لفترة ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، خاصة في تشكيل مستقبل علاقة واشنطن مع دول المنطقة.
وتتسم هذه العلاقة بتحديات وفرص متبادلة، إذ تسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية عبر التعاون المستمر مع أميركا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، لتتحول من مجرد «حليف تقليدي» إلى لاعب رئيس، ما يفتح أمامها آفاقاً جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
شهدت السعودية منذ بداية حكم ترامب في 2016، تحولات كبيرة في طموحاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ أصبحت المملكة اليوم في طليعة القوى الصاعدة في المنطقة، وتطمح إلى علاقة مع الولايات المتحدة على غرار العلاقات الاستراتيجية مع دول مثل كوريا الجنوبية والبرازيل.
«السعودية لم تعد ترى نفسها كأخ أصغر لأميركا، بل تسعى إلى تعزيز قوتها من خلال تحالفات استراتيجية وشراكات اقتصادية متنوعة»، وفق ما نقل موقع (AGBI) عن رئيس مجموعة التجارة السعودية الأميركية، ريتشارد ويلسون.
تعد رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ركيزة أساسية لتحول الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.
ويمثل تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار، إحدى الركائز الأساسية للاتفاقية الثلاثية بين الولايات المتحدة والسعودية، ويحرص كل من ترامب وولي العهد السعودي على جذب الأموال الأجنبية.
وفي تصريح لـ(AGBI) قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية، ديفيد حمود، إن الاستثمار هو المكان الذي سيكون فيه «العمل الحقيقي» في السنوات الـ4 المقبلة، إذ من المتوقع أن تكون السعودية في حاجة إلى هذه الاستثمارات لتحقيق طموحاتها المستقبلية.
تظل الطاقة على رأس أولويات العلاقات السعودية- الأميركية، فمع استمرار سياسات ترامب المؤيدة للطاقة التقليدية والوقود الأحفوري، فإن السعودية تستفيد من هذه السياسات التي تتماشى مع مصالحها في قطاع النفط.
لكن العلاقة بين البلدين قد تتأثر بسياسات ترامب المتعلقة بالإنتاج المحلي للطاقة، والتي قد تؤدي إلى تحديات في أسعار النفط والأسواق العالمية.
كما أن العلاقات التجارية بين البلدين ستظل متأثرة بسياسات الرسوم الجمركية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات النفطية، حيث تشكل السعودية أحد أكبر موردي النفط للولايات المتحدة.
ويتوقع أن تركز السعودية على استكشاف فرص جديدة في هذا المجال، ولا سيما في ظل استراتيجيات ترامب الخاصة بالطاقة.
مع بداية فترة رئاسة ترامب الثانية، تبرز العديد من التحديات مع بداية فترة رئاسة ترامب الثانية التي قد تواجه العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.
ومن أبرز هذه التحديات استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف الإيراني، الذي سيكون له تأثير كبير على سياسة الطاقة وأسواق النفط العالمية.
كما يتطلع السعوديون إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية، مثل العجز المالي والنمو البطيء، وهو ما قد يؤثر في قدرتهم على زيادة استثماراتهم في الأسواق الأميركية.
وتشير الاستثمارات المتزايدة في القطاعات التكنولوجية والطاقة، إلى جانب تعهد ترامب بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إلى فرص كبيرة للشركات الأميركية في السوق السعودي.
وبالنظر إلى المكانة العالمية المتزايدة للمملكة، سيظل التعاون مع الولايات المتحدة أمراً محورياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية لكلا البلدين.
