السعودية تدعو للمشاركة في صياغة لائحة السجل التجاري لتعزيز الشفافية

دعت وزارة التجارة السعودية المهتمين كافة إلى المساهمة في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وذلك بهدف ضمان شمولية اللائحة التنفيذية عن طريق جمع آراء ومقترحات الأطراف المعنية كافة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.

وتضمن مشروع اللائحة عدداً من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.

وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته. 

وتضع اللائحة على عاتق المسجلين مسؤولية تحديث البيانات المسجلة لديهم فور صدور أي أحكام قضائية أو قرارات رسمية تؤدي إلى تغيير في تلك البيانات.

كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.

وتضمن المشروع بيان جدول تصنيف المخالفات، وقرر لكل جزاء مخالفة على حسب جسامتها وأثرها، وجعل في غالبها تطبيق الإنذار على المخالف قبل توقيع العقوبة لأجل التخفيف على قطاع الأعمال وضمان مساعدة المنشآت التجارية على ضمان الامتثال وتجنب المخالفة.

وفي إطار التخفيف والتيسير على الفئات الأولى بالرعاية وتشجيعاً للابتكار، فقد حددت اللائحة المستثنين من القيد في السجل التجاري لبعض الفئات.