إجراءات جديدة لزيادة التبادل التجاري بين الأردن والعراق

توصل الأردن والعراق إلى مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى زيادة التبادل التجاري وتذليل الصعوبات في عمليات التصدير والاستيراد، وذلك في إطار توقيع محضر اللجنة التجارية العراقية – الأردنية ومذكرة تفاهم بشأن السيطرة النوعية.

وفي لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد السوداني، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة في بغداد، تم التطرق إلى مراحل العمل في المدينة الاقتصادية الحدودية المشتركة بين العراق والأردن. 

تهدف هذه المدينة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وتنشيط الشراكة بين البلدين؛ ما سيسهم في تحقيق عوائد ومنافع كبيرة للجانبين، خصوصاً مع استمرار العمل في مشروع طريق التنمية، بما يشمل محاوره ومشاريعه الاستراتيجية.

كما بحث اللقاء مراحل العمل في المدينة الاقتصادية الحدودية المشتركة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين العراق والأردن في المجالات الاقتصادية. 

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، أن المدينة ستكون منطلقاً لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات وتنشيط التعاون بين قطاع الأعمال في العراق والأردن.

توقيع مذكرة تفاهم

في السياق ذاته، أعلن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، اليوم الاثنين، عن توقيع محضر اللجنة التجارية العراقية – الأردنية، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن السيطرة النوعية.

وأوضح الغريري في مؤتمر صحفي عقده مع القضاة في بغداد، أن الهدف من هذه المذكرة هو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وتذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه عمليات التصدير والاستيراد، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين بيئتي الأعمال في العراق والأردن.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن الإجراءات التي تم التوصل إليها تهدف إلى حل التحديات التي قد تواجه التبادل التجاري بين البلدين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

المنطقة الحرة المشتركة

يأتي هذا في وقت يشهد فيه القطاع الاقتصادي في المنطقة اهتماماً متزايداً، حيث أعلن الأردن عن استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية، حيث تقدم 750 مستثمراً من الأردن والعراق وسوريا بطلبات لاستئجار مقاطع في المنطقة الحرة المشتركة، وهذا الاهتمام يعكس التوجه المشترك نحو تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة.

تأسست المنطقة الحرة المشتركة العام 1975، وهي شركة مساهمة محدودة المسؤولية تأسست استناداً إلى اتفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سوريا والأردن. 

وتهدف المنطقة الحرة إلى إقامة وإدارة استثمارات في منطقة حدودية مشتركة على مساحة 6,000 دونم بين منطقتي جابر الأردنية ونصيب السورية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.