تونس.. امتيازات جديدة بقانون المالية 2025 لدعم الاقتصاد

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن إجراءات جديدة تتعلق بالعفو الديواني وامتيازات أخرى لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والتونسيين المقيمين بالخارج.

وأوضح الناطق، العميد شكري الجبري، خلال حوار في استديو وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ضمن برنامج «المجلة الاقتصادية»، أن «الفصل 75 من قانون المالية 2025 حدد هذا العفو الديواني على مستويين وهما القضايا الديوانية المتعلقة بالأداءات والمعاليم الديوانية ثم القضايا المتعلقة بالتهريب».

وبين أن الجزء الأول من الفصل 75 يخص القضايا أو المخالفين المتهرّبين من استخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية إما عن طريق تقديم تصريح مغلوط (في المنشأ أو في قيمة البضاعة) أو باستعمال وثائق مدلّسة خلال عملية التوريد.

ويتمثل العفو الديواني لهذا الصنف من القضايا الديوانية في الاقتصار على دفع الأداءات والمعاليم دون استخلاص الخطايا المستوجبة، والتي تبلغ قيمتها في بعض الأحيان ثلاث مرات قيمة البضاعة.

وتتناول الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المالية حالات التهريب وحجز البضائع المهربة، حيث تُفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة البضاعة المحجوزة في حال تم حجزها فعلياً، و20% في حال عدم الحجز.

وأضاف قائلا: «لا يشمل العفو الديواني سوى القضايا الديوانية (مخالفات وتهرب) ولا يهم القضايا الصرفية والتي كان موضوع محاضر أو صدر بشأنها حكم قبل 1 ديسمبر 2024. وتابع موضحاً أن «العفو يخص، أيضاً، أي مخالف توصل إلى عقد صلح مع الديوانة وانطلق في عملية استخلاص الخطايا».

وبين الجبري ضرورة إيداع مطالب التمتع بهذا العفو قبل يوم 1 نوفمبر 2025 بالنسبة لمن يرغب في خلاص الخطية في دفعة واحدة.

أما مطالب استخلاص هذه الخطايا على عدة دفوعات فتودع قبل يوم 20 يوليو 2025.

مزايا للتونسيين المقيمين بالخارج  

ويمنح القانون الجديد التونسيين المقيمين بالخارج الذين عادوا للإقامة الدائمة في تونس فرصة لتسوية وضع سياراتهم المستوردة، المسجلة بـ«ن ت»، بسداد 30% فقط من الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها.

وأفاد الجبري بأن إيداع ملف تسوية الوضعية يجب ألا يتجاوز تاريخ 31 أكتوبر 2025.

وأوضح المسؤول أن أصحاب المشاريع الذين استوردوا شاحنات أو معدات في إطار مشاريعهم، يمكنهم الآن تسوية وضع هذه الشاحنات بدفع 10% فقط من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك بشرط التصريح عن تغيير نشاطهم التجاري قبل نهاية العام الجاري.

كما أن ملف الدفع أو تسوية الوضعية يجب ألا يتجاوز شهر سبتمبر 2025، حسب المسؤول.