محاولة إنقاذ.. تونس تُطور منظومة الصرف الأجنبي

بينما تعيش تونس أزمة طاحنة في ظل تعثر مفاوضات الاقتراض من صندوق النقد الدولي جنبًا إلى جنب ولجوء البلاد إلى زيادة الاقتراض الداخلي يبدو أن الحكومة التونسية بصدد محاولة إنعاش جديدة وصفها بيان رسمي عن حكومة رئيس الوزراء أحمد الحشّاني بأنها ستكون "نقلة تاريخية" في منظومة الصرف الأجنبي.

ووافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي وهو الإصلاح الذي لطالما طالبت به الشركات التونسية جنبًا إلى جنب وتسهيل تحويل العملات الأجنبية عبر مجموعة من التنظيمات.

ثورة تشريعية

وقال رئيس الحكومة أحمد الحشّاني: "قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 لم يتم تعديله إلى مرة واحدة في سنة 1993"، وأضاف الحشاني: "يعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".

وأكّد رئيس الحكومة أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في اطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.

اقرأ أيضًا- الأسواق ترتبك بعد بيانات تدفع الجميع لإعادة الحسابات

تسهيل المعاملات

وأضاف بيان مجلس الوزراء التونسي: "سيسهل مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنه التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية".

ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.

ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية لطالما وصفتها الشركات التونسية بأنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.

الدولار والدينار

وتشهد تونس تأزمًا في الأوضاع الاقتصادية في ظل نقص الموارد الدولارية للبلاد تزامنا وتعثر الحصول على تمويلات خارجية جنبًا إلى جنب وانخفاض قيمة الدينار.

وفي غضون ذلك، يسعى البنك المركزي التونسي الذي شهد تغييرا لمحافظه في الشهر الماضي، إلى إيجاد حلول لتدبير العملات الأجنبية عبر استعادة الثقة في تنفيذ إجراءات تحويل العملات عبر النظام الرسمي للصرف.

ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودا على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كيانا خارجيا، مما يتيح لهم امتيازات.

اقرأ أيضًا- الذهب بلا بريق قبل بيانات حاسمة تترقبها الأسواق

وارتفع الاقتراض الخارجي من 7.6 مليار دينار (2.4 مليار دولار) عام 2022 إلى نحو 10.5 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار) عام 2023. بينما ارتفع حجم الاقتراض الداخلي من 10.5 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار) عام 2022 إلى 11.3 مليار دينار (3.52 مليارات دولار) سنة 2023.

هدف المشروع

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات.

ووفقًا لبيان الحكومة التونسية تهدف "مجلة" مشروع الصرف إلى :

- وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف.

- ملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.

- تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.

- إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.

- تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية.

- حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.

أزمات حالية

ووفقًا للقواعد التونسية ليس للتونسيين المقيمين حاليا الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.

ويجرم القانون التونسي حاليا حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها، ويمنع القانون أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد على 6000 دينار (1941 دولارا) سنويا.

وفي فبراير الماضي قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تعيين فتحي النوري محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لمروان العباسي الذي انتهت ولايته وذلك وفق ما قالت الرئاسة التونسية.

وتأتي تسمية محافظ جديد بعد أشهر من الخلافات بين البنك والسلطات بشأن سياسات أسعار الفائدة والتمويل المباشر للخزانة من قبل البنك والجدل حول استقلالية البنك.

اقرأ أيضًا- أسعار السكن ترتفع بالتضخم السعودي لذروة 7 أشهر

مشكلة الديون

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية أكدت مؤخرا أن تونس تمكنت من سداد جميع أقساط الدين الداخلي والخارجي أصلا وفائدة لعام 2023.

ويعزو تمكن تونس من سداد جميع قروضها الداخلية والخارجية لسنة 2023 بالأساس إلى الاقتراض الداخلي، في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن تسدد تونس أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية عام 2024، بزيادة 40% مقارنة بعام 2023، وسط شح في التمويل الخارجي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي التونسي أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تراجعت بعد أن سددت البلاد ديونا خارجية بقيمة 850 مليون يورو (915.28 مليون دولار).

تمويل داخلي

ووافق البرلمان التونسي في الشهر الماضي على طلب من الحكومة للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية العاجلة، منها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير الماضي.

وقال البنك المركزي : "إن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 23.058 مليار دينار (7.37 مليار دولار) بحلول 19 فبراير، وهو ما يكفي لتغطية واردات 105 أيام، مقارنة مع مستويات في مطلع الأسبوع تعادل 119 يوما من الواردات".

اقرأ أيضًا- الدولار بلا أنياب.. ينتظر إشارة فيدرالية