وبعد حرب أوكرانيا في فبراير الماضي، جمدت مصارف ومسؤولون غربيون بموجب عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد موسكو، ما يقدر بحوالي 300 مليار دولار من أصول الدولة واحتياطات أجنبية وممتلكات أثرياء قريبين من السلطة.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تدر الأصول أرباحاً تبلغ ما بين 15 و20 مليار يورو (16.30 و21.70 مليار دولار) بحلول 2027.
وجاء في مسودة البيان: "نحرز تقدما في مناقشاتنا بشأن السبل المحتملة لتحقيق أرباح استثنائية من الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".
وقال مصدر في مجموعة السبع: "إن البيان لن يخضع لتغييرات كبيرة قبل إصدار النسخة النهائية في وقت لاحق اليوم".
ويمارس سياسيون وناشطون في الغرب ضغوطا من أجل توظيف هذه الثروة في عملية إعادة بناء البنى التحتية المدمرة والمنازل والشركات الأوكرانية التي انهارت خلال الحرب.
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق أن روسيا ستَعُد مصادرة إيرادات أصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي انتهاكاً لجميع أعراف النظام الاقتصادي العالمي.
وقال بيسكوف: "يمكننا رؤية أنهم يتوخون الحذر، يتفهمون الخطر المحتمل لهذه القرارات والعواقب المحتملة على أنفسهم، وهي عواقب حتمية، وذلك سبب ميلهم إلى الخيار الأصغر (مقابل مصادرة جميع الأصول)".
ولفت بيسكوف إلى أن موسكو لا تزال تعمل على ردها على هذا التحرك وستراقب تنفيذه عن كثب.