"أسطول الظل" يبيع النفط الروسي.. ويزرع الخلافات في الإدارة الأميركية

اقترح مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية، إجراءات جديدة تهدف إلى شل حركة أسطول قديم من ناقلات النفط يساعد على تسليم النفط الروسي إلى المشترين حول العالم رغم العقوبات الغربية. 

وفي محاولة لحرمان روسيا من الأموال اللازمة لمواصلة حربها في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات تطوق مكاسب موسكو من بيع النفط، لكن روسيا وجدت طرقاً للالتفاف على تلك القيود؛ ما زاد الضغط على إدارة بايدن لتشديد تطبيق العقوبات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. 

وتتضمن خطة مسؤولي الخزانة استهداف ما يسمى بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط التي تسمح لروسيا ببيع النفط فوق سقف السعر البالغ 60 دولاراً للبرميل، الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها في عام 2022.

بالمقابل، يخشى مستشارون اقتصاديون داخل البيت الأبيض من أن تؤدي الخطة إلى زيادة أسعار النفط هذا الصيف؛ ما قد يضر بحملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن. 

وحتى الآن لم تلق المقترحات الموافقة، رغم تقديم مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة تحليلات تشير إلى أن مخاطر التأثير الكبير على سوق النفط منخفضة. 

المستهلك الأميركي

يعكس النقاش الدائر حالياً في أروقة السياسة الأميركية توتراً في جهود الإدارة لتقييد مبيعات النفط الروسية، وكيفية إضعاف آلة حرب موسكو دون تبعات قد تزيد العبء على المستهلك الأميركي. 

ويعد هذا النزاع مثالاً على الخلاف الداخلي في الإدارة الأميركية حول كبح التضخم، ودعم أوكرانيا في الوقت ذاته، إذ يقف مسؤولو الخزانة بوجه المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض الذي تقوده لايل برينارد. 

ويصف مسؤولون في البيت الأبيض تطبيق اقتراح وزارة الخزانة بالقرار الروتيني، لكن التأخير باتخاذه ما زال مستمراً، إذ لم يحصل أحد على إجابة واضحة من برينارد وفريقها حول ما يعيق الإجراء المقترح. 

وفقًا لأشخاص متعددين مطلعين على المناقشات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً، فإن العقوبات المقترحة على أسطول الظل الروسي ما زالت قيد المراجعة وليست وشيكة.

وقال آموس هوكشتاين، وهو مستشار كبير لبايدن، في بيان رسمي: "تركز إجراءاتنا على فرض عقوبات الطاقة على روسيا وإيران وغيرها من الجهات، مع منع ارتفاع أسعار الطاقة الذي لن يضر فقط بالمستهلكين الأميركيين، لكن سيزيد إيرادات الجهات الفاعلة السيئة ذاتها التي نحاول محاسبتها".

الخطة البديلة

بعد الحرب في أوكرانيا، تحركت الولايات المتحدة وأوروبا لحظر واردات النفط الروسي، في محاولة لتقليل إيرادات أحد أكبر منتجي النفط في العالم، لكن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، وقادة الديمقراطيات الغنية الأخرى المناهضة لحرب روسيا أدركوا أن الحظر عند تنفيذه بالكامل، سيخاطر بإخراج ملايين براميل النفط من السوق العالمية؛ ما يؤدي إلى صدمة سعرية قد تصل إلى 7 دولارات للبرميل في الولايات المتحدة.

وكانت خطتهم البديلة استخدام صناعة الشحن، بما في ذلك شركات الشحن وشركات التأمين، للسماح لروسيا ببيع النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل، وهو أقل بنحو 25 دولاراً للبرميل من السعر في السوق العالمية.

وثبت أن سقف السعر ناجح في البداية، لكن روسيا سرعان ما وجدت طرقاً للالتفاف، بما في ذلك تسليم النفط للمشترين عبر مجموعة من ناقلات "سوفكومفلوت" القديمة، التي تعمل دون تأمين غربي، والتي أصبحت تُعرف باسم "أسطول الظل".

وجادل منتقدو سقف السعر بأن الحد البالغ 60 دولاراً للبرميل مرتفع للغاية، وأن إدارة بايدن كانت متساهلة للغاية في بعض جوانب فرض السقف، ودعا البعض وزارة الخزانة إلى فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة على روسيا تشبه تلك المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، دافعت يلين عن سقف السعر، مشيرة إلى أن جهود روسيا للتحايل عليه ما زالت تفرض تكاليف، وتجعل من الصعب على روسيا بيع نفطها.

وقالت يلين: "جعلنا من المكلف للغاية بالنسبة لروسيا شحن هذا النفط إلى الصين والهند من حيث الحصول على أسطول الظل وتوفير التأمين ". "ما زلنا نعتقد أنه يعمل".

ومع ذلك، يريد مسؤولو الخزانة الحاليون والسابقون أن تذهب الإدارة إلى أبعد من ذلك، وأن تستهدف ناقلات أسطول الظل بعقوبات محددة يمكن أن تقيد مبيعاتها، أو تجبرها على الخروج من الخدمة.

وتحرك المسؤولون الأوروبيون الشهر الماضي لمعاقبة السفن الروسية التي تتجنب العقوبات بنقل الغاز الطبيعي المسال إلى السوق، وهي جهد يمكن أن يكمله اقتراح وزارة الخزانة بشأن ناقلات النفط.

وتخضع 20 ناقلة من بين 120 ناقلة من "أسطول الظل" للعقوبات حالياً، فيما يرى الزميل البارز في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية بمؤسسة "بروكينغز" روبن بروكس، ونائب الرئيس ومدير برنامج الدراسات الاقتصادية في "بروكينغز" بن هاريس، إمكانية فرض الإدارة لعقوبات على الناقلات الـ100 المتبقية تدريجياً لتقليل الاضطرابات في الأسعار.