بريطانيا تجمد بطاقات ائتمان حكومية في حملة لخفض الإنفاق

كشفت الحكومة البريطانية أن آلاف البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة وتمثل مئات ملايين الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع، وذلك في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.

يهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنحو 50% على الأقل، وفق وكالة «رويترز».

ووسط توقعات بتباطؤ النمو والتزامًا بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان. فيما من المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس الجاري.

مكتب مجلس الوزراء ذكر في بيان «قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف بطاقة مشتريات حكومية، يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق».

كذلك أشار مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من 4 أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان نحو 155 مليوناً.

ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات.

كما سيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر.

ارتفاع التضخم

تسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع ليسجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3% في يناير الماضي، ومن المرجح أن يرتفع بشكل أكبر قريباً؛ ما يختبر ثقة بنك إنجلترا المركزي في أن ضغوط الأسعار تتجه نحو الانخفاض في الأمد البعيد.

توقعت الأسواق أن يرتفع التضخم إلى 2.8%، من 2.5% في ديسمبر، بفعل عوامل مثل رفع الحكومة للحد الأقصى لأجرة الحافلات، وفرض ضريبة على رسوم المدارس الخاصة، وغيرها من الإجراءات التي عمدت إليها الحكومة الجديدة.

ويتوقع بنك إنجلترا «المركزي» أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى الذروة عند 3.7% في الربع الثالث، مدفوعاً في الأغلب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على خدمات مثل إمدادات المياه للمنازل.

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في أول اجتماعاته العام الجاري، مطلع الشهر الماضي، للمرة الثالثة في مسيرة التيسير النقدي التي بدأها في أغسطس الماضي، وخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.5% وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2023.