صرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية لصحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء بأن 500 ألف موظف حكومي و1.4 مليون معلم و10 ملايين متقاعد قد يواجهون تأخيرات في الحصول على رواتبهم إذا لم تتم الموافقة على المساعدات المالية الغربية قريبا.
وأكدت على أن معاشات التقاعد، على عكس مدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى، تمت تغطيتها من خلال وسائل مالية داخلية.
وتوجه أوكراميا كل إيراداتها للدفاعمنذ فبراير 2022، وتعتمد على الدعم الأجنبي لتغطية كل شيء من معاشات التقاعد إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
ومع ذلك، تم حجب حزم تمويل رئيسية، بما في ذلك 50 مليار يورو (55.54 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، في بروكسل وواشنطن.
تتعرض المساعدات الأميركية والأوروبية لأوكرانيا لخطر شديد، حيث يتعين على الكونغرس الأميركي اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف، فيما تتعثر جهود دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار حزمة مساعدات جديدة.
ذكروزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان، إن :من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها». وأشار إلى أن المساعدات الأميركية «كانت حاسمة لشركائنا الأوكرانيين وهم يدافعون عن بلادهم وحريتهم ضد العدوان الروسي".
وأضاف بلينكن أن هذه الحزمة تضم «ذخائر للدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، وأخرى مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة مختلفة».
من جانبه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على إطلاق الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لها في اليوم السابق، وحض حليفه على الإبقاء على هذه المساعدة "الأساسية" التي يتزايد الغموض بشأن مستقبلها.
ولا يزال التمويل الإضافي الذي طلبه الرئيس الأميركي جو بايدن، بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، عالقاً في الكونغرس، الذي أجّل البحث فيه إلى العام المقبل، بعدما اشترط الجمهوريون تنفيذ إصلاحات على نظام الهجرة وأمن الحدود، للموافقة على هذا الطلب.
وفي الآونة الأخيرة، باتت قضية المهاجرين تحظى باهتمام خاص من الرأي العام الأميركي، بعد الإعلان عن مسيرة للمهاجرين قادمة من دول أميركا اللاتينية نحو الحدود الأميركية، وقام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة خاصة إلى المكسيك لمعالجة تبعاتها.