حذر البنك الدولي من أن خطر الانهيار المالي يهدد السلطة الفلسطينية إثر تدهور وضعها المالي بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال البنك، في تقرير حديث، إن مصادر إيرادات السلطة جفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الكبير في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة لها، فضلاً عن الانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين حجم الإيرادات القادمة، والمبلغ اللازم لتمويل النفقات العامة الأساسية، تؤدي إلى أزمة مالية، حيث بلغت الفجوة 682 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن تتضاعف في الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار دولار.
وأصدر البنك الدولي آخر تحديث حول تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني، معتمداً على أحدث البيانات والتحليلات المتاحة لتقييم الأثر المستمر للصراع على الاقتصاد الفلسطيني.
وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار أميركي ومن المتوقع أن تتضاعف في الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار دولارالبنك الدولي
اقرأ أيضاً- "صندوق النقد": إصلاحات لبنان لا تكفي للخروج من الأزمة الاقتصادية
فقدان الوظائف
كشف التقرير عن فقدان نحو نصف مليون وظيفة في الاقتصاد الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي، منها 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألفا في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وبلغ معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين 32.8% منتصف العام الماضي، مع اختلافات واسعة بين الضفة الغربية بـ12% وقطاع غزة بـ64%، فيما يعيش كل سكان القطاع تقريباً في حالة فقر حالياً.
اقرأ أيضاً- الأتراك متشائمون اقتصادياً.. والليرة تترقب قرار "المركزي" خلال ساعات
في غزة يناهز معدل الفقر 64% وفي الضفة الغربية 12% منتصف العام الماضيالبنك الدولي
الناتج المحلي
بلع الناتج المحلي الإجمالي للفرد 3360 دولاراً العام الماضي بانخفاض 12% عن عام 2022، وفق التقرير.
وانخفض الناتج المحلي للفرد في غزة 28%، حيث يبلغ دخل الفرد في القطاع نحو خمس نظيره في الضفة الغربية.
لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لصدمة هائلة في الأشهر الأولى من عام 2024.
وفي حين أن التوقعات لعام 2024 لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، فمن المتوقع حدوث مزيد من الانكماش الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 6.5 و9.6%.
