قبل اجتماع البنك المركزي.. خبراء يحددون سيناريوهات سعر الفائدة في مصر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، وسط توقعات متباينة بين التثبيت والتخفيض.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات اقتصادية مهمة، أبرزها التراجع الطفيف في معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه المصري.

ويُعد معدل التضخم أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التضخم السنوي في يناير 2025 نسبة 23.2%، منخفضاً بشكل طفيف عن 23.4% في ديسمبر 2024.

كما أظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة، تراجعًا إلى 22.6% في يناير مقابل 23.2% في الشهر السابق، حسب البنك المركزي المصري.

الخبير المصرفي المصري ياسر عمارة، قال إن هذا الانخفاض في التضخم، رغم كونه محدوداً، قد يدفع البنك المركزي للنظر في تخفيف سياسته النقدية، خاصة إذا استمر الاتجاه الهبوطي خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أنه لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمستهدفات الرسمية، مما قد يُبقي البنك المركزي حذرًا في اتخاذ قرارات جذرية.

وفي اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر 2024، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات التالية، سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وجاء قرار التثبيت في ديسمبر بعد سلسلة من الزيادات، حيث رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024 لمواجهة التضخم، ليصل إجمالي الرفع منذ 2022 إلى 1900 نقطة أساس.

وأشار عمارة إلى أنه مع تباطؤ التضخم مؤخراً، أصبح هناك مجال أمام صناع السياسة النقدية للنظر في تخفيف تدريجي للفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

أما المحلل الاقتصادي المصري محمد سعيد، يرى أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، موضحًا أنه رغم تراجع التضخم، فإنه لا يزال عند مستويات مرتفعة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على الفائدة عند معدلاتها الحالية لضمان استمرار السيطرة على الأسعار.

وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن تثبيت الفائدة يُساعد أيضاً في الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، وهو عامل مهم لدعم الاحتياطي النقدي.

وأشار إلى أنه رغم حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، فقد تجعل البنك المركزي يتبنى نهجاً حذراً.

لكن الخبير الاقتصادي المصري، إبراهيم الحدودي، يرى أنه مع تحسن نسبي في استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم، قد يرى البنك المركزي فرصة لخفض الفائدة بشكل تدريجي لدعم النشاط الاقتصادي والاستثمارات المحلية.

وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن التخفيض قد يكون محدودًا حتى لا يؤدي إلى تدفقات رأسمالية خارجة، خصوصًا أن الفيدرالي الأميركي لم يشر بعد إلى تخفيف كبير في سياساته النقدية.

يشار إلى أن بعض المؤسسات المالية، مثل «إتش سي» للأوراق المالية، توقعت إمكانية خفض بسيط للفائدة في اجتماع فبراير الجاري، على أن يتم التوسع في التخفيض لاحقاً إذا استمر التضخم في التراجع.