اﻷحد 22 ديسمبر 2024 ص
أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني استمرار بلاده بتنفيذ إصلاحات تعزز منعة الاقتصاد في ظل التوترات المتزايدة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك أمس الأحد، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والتي بحث معها جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
كما تناول اللقاء سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار العاهل الأردني إلى أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي في السنوات الماضية، والدعم الذي يقدمه الصندوق للبرامج الاقتصادية في الأردن.
حافظ الأردن من خلال علاقته مع صندوق النقد الدولي على استقراره الاقتصادي، وقام بعملية تعديل كبيرة للسياسات الاقتصادية، رغم الظروف غير المواتية أحياناً، والتوترات المتزايدة، إلى جانب استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
ونجحت السياسات الاقتصادية الأردنية باستعادة مستوى كافٍ من الاحتياطيات في البنك المركزي يقدر بما يزيد على 20 مليار دولار حسب آخر الإحصائيات الحكومية.
ورغم ذلك، يواجه الأردن تحديات كبيرة، فالنمو الاقتصادي لا يزال دون المستوى المأمول، والبطالة مرتفعة لا سيما بين الشباب والنساء، وأزمة اللاجئين تشكل عبئاً على الاقتصاد والموارد العامة، وإجمالي الدين العام مرتفع، والآفاق الإقليمية لا تزال محفوفة بالتحديات.
ولمعالجة هذه التحديات، اعتمد الأردن برنامجاً جديداً، هو برنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، ويتضمن تنفيذ إصلاحات في عدة مجالات لتحسين التنافسية، وآفاق التوظيف، خاصة للنساء والشباب، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة، وسيدعم الصندوق السلطات في تنفيذ برنامجها.
وسيساعد التمويل المقدم من الصندوق في الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية، ودعم نظام سعر الصرف، وتوفير التمويل اللازم للواردات، مثل: الوقود، والسلع الغذائية، إضافة إلى تشجيع المانحين على تقديم منح وقروض بشروط ميسرة.
أكد رئيس الوزراء الأردني الجديد جعفر حسان، في أول تصريح صحفي له، أنَ أمام حكومته ثلاث مهام أساسية، حتى يستطيع الأردن التقدم وتحقيق النجاح في برامج التحديث، وهي: الإرادة، والإدارة، والتنفيذ.
كما أشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، بعد "الخلوة الحكومية" أمس الأول، الالتزام الحكومي التام بشكل تام بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن النمو الاقتصادي من أهم أولويات عمل الحكومة، لأنه سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين الأردنيين.
