أدخلت "الفاتورة الالكترونية " الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة المالية ، في صدام مع 5 نقابات مصرية لرفضها فكرة تطبيقها وصلت إلى حد التقاضي للفصل في مشروعيتها قانونيا ، بينما قامت وزارة المالية بعقد جلسات للتعريف على عوائد تطبيق الفاتورة الالكترونية من أجل اقناع الفئات التي قامت برفضها .
ومن مراحل الاقناع ،أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحه الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين.
الهدف
وقال سعيد فؤاد، في بيان اليوم الاثنين، إن المنظمومة تستهدف كذلك الحد من التدخل البشري للقضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامةة للدولة.
وأوضح " سعيد فؤاد" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعان من التعاملات، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتابع "أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائي فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أى منظومة الإيصال الإلكترونى ، موضحا أن منظومة الإيصال الإلكترونى سيتم تطبيقها على مدى زمني ممتد حتى يوليو 2025 ، ولقد بدأنا المرحلة الأولى منها بالزام 153 ممول في يوليو2022، ثم في أكتوبر 2022 تم إلزام 400 ممول، وفي يناير 2023 سيتم إلزام 2000 ممول".
وأشار إلى أن تطبيق منظومة الاقرارات الإلكترونية كانت تعد تحديًا لمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على نجاح تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية والتي من شأنها التسهيل على الممولين في أداء المهام والإجراءات الضريبية المطلوبة منهم بكل سهولة ويسر.
ولفت إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو أيضًا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من قبل كافة الأطراف وفي جميع المسارات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة .
الاستجابة للمطالب
ومن جانبه، طالب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، من أعضاء الغرفة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل بما يساهم في تيسير تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة القادمة، منوهًا إلى استجابة وزير المالية لطلبات أصحاب المهن الحرة بمنحهم مهلة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 للتسجيل بالمنظومة.
وأكد الوكيل على ضرورة تكاتف مجتمع الأعمال والمجتمع المدني مع الحكومة للخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية بداية من أزمة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.
وقال إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، مشيرًا إلى التزام المجتمع كله بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقاً للقوانين الصادرة لكلا منها.
وأكد أنه لا يجوز استثناء أي أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تتحقق العدالة الضريبية، قائلاً "نحن كمجتمع تجاري لا نقبل استثناء أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك لن نقبل استثناء الشركات الحكومية والأجهزة من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية".
الشركات الوهمية
وفي سياق متصل، أوضح فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي استكمال لسلسلة ميكنة الإجراءات الضريبية والتي تصب في صالح الممولين والذين يستطيعون القيام بكافة الإجراءات الضريبية من خلال الإنترنت من أي مكان وعلى مدار الـ24 ساعة.
وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لن تضيف أي أعباء ، وهى عبارة عن تحول الفاتورة الورقية إلى فاتورة إلكترونية، لافتا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يوجد بها أي استثناءات في تطبيقها.
وأضاف أنها ستساعد في القضاء على الشركات الوهمية، وكذلك القضاء على المنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وبين المسؤول، إلى أنه تم تطبيقها على عدة مراحل بداية من نوفمبر 2020 على مركز كبار الممولين ثم تبعتها المراحل الأخرى وصولًا إلى المرحلة الثامنة للمنظومة.
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أنه تم ارسال 408 مليون فاتورة على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بداية تطبيقها حتى الآن، مضيفا أن مصلحة الضرائب تقدم كافة المساعدات والدعم الفني.
العدالة الضريبية
وبدوره، أكد أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية و ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ، وتحقيق هذه الأهداف يستلزم عدم استثناء أحد من تطبيق المنظومة.
ونوه إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي في إطار تطبيق رؤية الدولة للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة لن يكتمل إلا باكتمال التزام جميع عناصرها.
وأكد على حرص مصلحة الضرائب المصرية نحو إجراء التطوير والتحسين على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الاستماع والاطلاع على مقترحات الممولين لذلك .
مستهلك نهائي وممول آخر
فيما أوضح محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل تعامل الممول المسجل بالمصلحة مع ممول آخر، بينما منظومة الإيصال الإلكتروني تشمل تعاملات الممول المسجل بالمصلحة مع مستهلك نهائي.
وطالب الكيانات الفردية التي تتعامل مع شركات بسرعة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لأنه اعتبارًا من ديسمبر الجاري لا تتعامل الجهات الحكومية إلا من خلال الفواتير الإلكترونية، وكذلك اعتبارا من أبريل المقبل لن يتم الاعتداد في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وفي إثبات التكاليف والمصروفات في الإقرارات الضريبية إلا بالفواتير الإلكترونية.
فيما أوضح مجدي عبد العزيز أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مستندات استخراج الختم الإلكتروني المطلوب توفرها هي سجل تجاري حديث مع توفر الأصل للاطلاع عليه، وبطاقة ضريبية سارية ( صورة ضوئية مع الاطلاع علي الأصل ).
وكذلك عقد الشركة أو صحيفة الاستثمار، و تحقيق شخصية سارية لممثل الشركة القانوني ، واستيفاء نماذج الحصول على الخدمة من قبل الممثل القانوني.
5 نقابات مهنية ترفض
وأبدت 5 نقابات مهنية اعتراضها على قرار إلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بسبب تكلفتها المرتفعة، في الوقت الذي أكدت مصلحة الضرائب مضيها في التطبيق وتسجيل بيانات كل الممولين قبل يوم 15 ديسمبر الجاري.
وكانت نقابة المحامين على رأس المعترضين للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإليكترونية، إذ نظم عدد من أعضائها وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة العامة بوسط القاهرة، في حين أعلن مجلس النقابة الرفض التام لما وصفه بـ"التسجيل القسري" للأعضاء وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات.
وألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، وأشارت إلى أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.
نقابة الأطباء تقاضي
وبالتزامن، أعلنت نقابة الأطباء، إقامتها دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، إذ طلبت في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
وبعد اجتماع جمع مسؤولي النقابة ووزارة المالية، أشارت نقابة الأطباء إلى أن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الالكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه.
ولفتت النقابة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها، على لا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة، في حين طلب النقيب حسين خيري مد فترة التسجيل مجاناً عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر، وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.
الأطباء ترفع دعوى قضائية
بدورها، أرسلت نقابة الصيادلة، خطابًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمطالبته بإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الالكتروني، قائلة إن معظم الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها في الإتجار في سلع مسعرة جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالإضافة إلى كثرة عدد الأصناف المتداولة في الصيدلية والتي تصل إلى 15000 صنف منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع، وكذلك صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة.
وكشفت نقابة صيادلة القاهرة، عن رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد القرار، مضيفة: "سيثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية".
وهذا نفس الموقف الذي اتخذته نقابة أطباء الأسنان، التي أعلنت رفضها للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت النقابة، أنها في انتظار الفصل من القضاء في القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب، بصفته، ومسؤولي القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية، كلا بصفته في القضية الأولى بتاريخ 1 سبتمبر 2022، لوقف قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقابة المقدمة للأطباء، مضيفة أن تشكيل اللجنة بين النقابة والضرائب؛ لن يقتصر على مناقشة التسجيل الفاتورة الإلكترونية فقط، وإنما سيمتد لمناقشة كافة تخوفات أطباء الأسنان، وعدم الحساب الصحيح للتكاليف ومشكلاتهم الضريبية، وما يخص الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وتحصيل القيمة المضافة.
كما أعلنت النقابة العامة للمهندسين، رفضها إلزام مصلحة الضرائب، أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ حرصا على مصلحة الوطن، ورعاية مصالح المهندسين، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.
وقالت النقابة إن نقابة المهندسين نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبي للدولة؛ حرصاً من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي في مصر.
وذكرت أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005. ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.
وأوضحت النقابة أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، مشيرة إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
