الجزائر.. فرض رسوم جبائية لدعم الصناعة السينماتوغرافية

خصص قانون المالية الجزائري لسنة 2025، تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، تتعلق بتحصيل عدة رسوم لفائدة «الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها»، وذلك بهدف دعم هذه الصناعة الثقافية الوطنية وترقيتها.

وجاء في المادة 117 لقانون المالية لسنة 2025، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، بحيث تنص على إنشاء رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري، ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الإشهار، ويحدد معدله بـ2%.

ويخصص حاصل هذا الرسم بـ50% لفائدة ميزانية الدولة، و25% لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157- 302 الذي عنوانه «الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها»، فيما تخصص 25% الأخرى لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156- 302, الذي عنوانه «صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة».

وأشارت المادة 121 لذات القانون إلى إنشاء رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، لصالح «الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها».

وحددت قيمة الرسوم على النحو الآتي: رخصة التصوير السينمائي ورخصة نشاط مؤسسة سينمائية ورخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية ورخصة نشاط استغلال قاعات السينما ورخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية وتصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية بقيمة 20 ألف دينار لكل منهما، فيما جاء رسم تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي بقيمة 10 آلاف دينار.

كما تمت الإشارة في المادة 121، إلى خضوع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع نفس قيمة الرسوم، بحيث يتم تحصيل هذه الرسوم من طرف قابض الضرائب المؤهل، كما هو الحال في مجال حقوق الطابع، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.

 

المادة 222

تقول المادة 222 أنه يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157- 302 وعنوانه «الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها»، بحيث يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات، عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما، عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية، حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية، كل المساهمات أو الموارد الأخرى، والهبات والوصايا.

وذكرت المادة 222 أنه يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157- 302 وعنوانه «الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها»، بحيث يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات، عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما، عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية، حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية، كل المساهمات أو الموارد الأخرى، والهبات والوصايا.

وكان عام 2024 قد عرف صدور القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، والذي يهدف إلى تحديد الأحكام المطبقة على الصناعة السينماتوغرافية، ولا سيما منها تلك المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية والترويج لها عبر مختلف الدعائم، وكذا تنظيم النشاطات المتصلة بها.