بنك فرنسا يدعو أوروبا إلى الاستيقاظ لمواجهة ترامب

دعا محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى «الاستيقاظ» وتسريع وتيرة الابتكار في مواجهة «عدم القدرة على التنبؤ» الذي يطبع السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال فيليروي دي غالو في تصريح لإذاعة «فرانس كولتور»: «من الضروري للغاية أن تستيقظ أوروبا». وأضاف: «علينا تعزيز قدرات الابتكار والإنتاج في أوروبا، والاستثمار بشكل أفضل في تقنيات المستقبل، وتسريع وتيرة الابتكار من خلال تبسيط الإجراءات».

وأشار إلى أن «أوروبا تمتلك العديد من المقومات»، لافتاً إلى سوق موحدة تضم نحو 450 مليون مستهلك، إلى جانب قطاع ناشئ قوي، لكنه حذر من أن «أوروبا استسلمت للركود بعض الشيء في مواجهة موجة الابتكار التي انطلقت بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، وجزئيًا في الصين».

ويتوقع بنك فرنسا نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2% خلال الربع الأول من العام، وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة. أما في عام 2025، فتتوقع المؤسسة نمواً بنسبة 0.9%، وهو التقدير نفسه الذي أعلنته الحكومة.

وحذر فيليروي دي غالو من أن «الكلمة المفتاحية التي تهدد الاقتصاد اليوم هي عدم اليقين، مما يدفع رواد الأعمال إلى تأجيل استثماراتهم، وحتى المستهلكين إلى تأجيل مشترياتهم وتفضيل الادخار».

وأضاف: «من هذا المنظور، فإن عدم القدرة على التنبؤ الذي يتسم به ترامب (...) لا يمكن اعتباره استراتيجية اقتصادية فعالة. في جميع أنحاء العالم، يؤدي ذلك إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما يؤثر سلبًا على الثقة والنمو».

وبشأن إيلون ماسك، الذي كلفه ترامب بخفض نفقات الدولة الفيدرالية، وصفه فيليروي دي غالو بأنه «مبتكر عبقري» لكنه يعتمد «أساليب شديدة القسوة»، معرباً عن أمله في أن «تعمل الضوابط الديمقراطية والاقتصادية في الولايات المتحدة على الحد من ذلك».

وأكد أن «الحمائية قد تبدو جذابة على المدى القصير، حيث يظن المرء أنها تحمي الاقتصاد، لكنها دائمًا ما تكون خاسرة على المدى الطويل».

ورغم تراجع التضخم في فرنسا واستقرار معدل البطالة عند 7.3% في الربع الرابع من عام 2024، أشار فيليروي دي غالو إلى استمرار «مشكلتين اقتصاديتين خطيرتين».

وأوضح أن فرنسا تواجه «مشكلة» تتعلق بالمالية العامة والدين، في حين تعاني أوروبا من ضعف النمو والابتكار. وأشار إلى أن الاقتصاد الأوروبي ينمو بمعدل «يقترب من 1%»، بينما يتراوح النمو في الولايات المتحدة بين «2% و3%»، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة عامًا بعد عام.