اﻷربعاء 12 فبراير 2025 م
توقع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، تحقيق الإمارات نمواً بنسبة تتراوح بين 5% إلى 6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وقال المري، على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة في دبي، إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%.
كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني، ما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، وفقاً لوزير الاقتصاد الإماراتي.
وأشار المري، إلى أن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الوطني مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنة بالدول المتقدمة؛ مضيفاً أن الإمارات لديها إستراتيجية اقتصادية واضحة تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة، إضافة إلى عقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المري لفت إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة واستدامة كبيرتين، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تمكنت من توجيه الاقتصاد نحو آفاق جديدة في ظل التحديات العالمية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ نحو 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى النمو المستمر في الخدمات المالية.
كما توقع الاستمرار في احتواء التضخم في حدود 2% تقريباً خلال عام 2025، رغم ارتفاع تكلفة الإسكان والمرافق.
من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات حقق قدرة عالية على تحمل الصدمات العالمية خلال الأعوام الماضية، فيما واصل القطاع غير النفطي النمو.
أزعور قال على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025، إن نسبة النمو بالقطاع غير النفطي خلال السنوات الماضية وصلت إلى نحو 4.5% إلى 5.5%، مما يعكس التأثر الكبير للقطاع غير النفطي على الاقتصاد الإماراتي، فيما تسهم العائدات النفطية أيضاً في رفع مستويات النمو في دولة الإمارات.
