التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3% خلال يناير متجاوزاً التوقعات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3% في يناير مقارنة بالعام الماضي متجاوزاً التوقعات، حسب تقرير وزارة العمل الأميركية الذي صدر اليوم الأربعاء، فيما كانت القراءة عند 2.9% في ديسمبر، ويعد هذا الارتفاع أعلى من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف الذي بلغ 2.4% في سبتمبر 2024.

ومؤشر الأسعار الأميركي للمستهلك المعدل موسمياً، وهو مقياس للتضخم، ارتفع بنسبة 0.5% في يناير، متفوقاً على التوقعات بزيادة بنسبة 0.3% وفقاً لاستطلاع تم تجميعه بواسطة «بلومبيرغ»، وذلك بعد زيادة بنسبة 0.4% في ديسمبر، حسب البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.4%، أي أسرع من التقدير التوافقي الذي كان يتوقع زيادة بنسبة 0.3%. وكان قد سجل مؤشر الأسعار الأساسي زيادة بنسبة 0.2% في ديسمبر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4%، في حين زادت أسعار الطاقة بنسبة 1.1%. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1.8%.

وزادت الإيجارات المعادلة لإيجارات الملاك بنسبة 0.3%، وهو نفس الارتفاع الذي سجلته الإيجارات العادية. كما تم تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار السيارات المستعملة، والمنتجات الطبية، وخدمات النقل، خاصةً تأمين السيارات وتذاكر الطيران. ظلت أسعار السيارات الجديدة مستقرة، في حين انخفضت أسعار الملابس بنسبة 1.4%.

وارتفع مؤشر الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة والإسكان بنسبة 0.5% بعد زيادة قدرها 0.2% في الشهر السابق.

وتسارعت معدلات التضخم السنوي للمؤشر الأساسي لتصل إلى 3.3%، مقارنةً بـ3.2% في الشهر السابق. كما تسارعت نسبة التضخم السنوي لمؤشر الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة والإسكان إلى 2.3% مقابل 2.1% في الشهر السابق.

مؤشر أسعار المستهلك الشهري، الذي ينشره مكتب إحصاءات العمل، يقيس مستوى مؤشر الأسعار الذي يدفعه المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات مثل الغذاء، والطاقة، والمركبات، والرعاية الطبية، والملابس، والإسكان.

المؤشر المرجعي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة بسبب تقلباتها، يتابعه عن كثب الأسواق والاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون فيه علامة على الضغوط التضخمية الكامنة.

زيادة التضخم تشير إلى طلب قوي من المستهلكين الأميركيين، لكن الأسهم والسندات عادة ما تتفاعل سلباً مع مستوى نمو الأسعار الذي قد يتطلب رفعاً لأسعار الفائدة.

وشهدت أسعار العديد من السلع قفزات كبيرة في يناير جزئياً؛ بسبب زيادات الأسعار التي تجريها الشركات في بداية كل عام. 

وتعد الزيادة الأخيرة في التضخم سبباً رئيساً في توقف الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بعد أن خفضها ثلاث مرات في العام الماضي، وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء الماضي في شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ: نحن لا نحتاج إلى التسرع في اتخاذ أي خطوات لتخفيض أسعار الفائدة.

وقد وصل سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي الآن إلى حوالي 4.3%، وهو انخفاض عن أعلى مستوى في عقدين بلغ 5.3% في أغسطس 2024.

وباستثناء فئات الطعام والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي، وهو المعدل نفسه الذي سجلته الشهر الماضي، ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب الأسعار الأساسية؛ لأنها عادةً ما تعطي صورة أفضل عن اتجاه التضخم في المستقبل.