«بريكس+» تتحدّى هيمنة «مجموعة السبع» على التجارة العالمية

تبدو مجموعة «بريكس+» مهيأة لأن تزيح في غضون سنتين فقط، مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من صدارة تجارة السلع العالمية، في وقت يُرجّح أيضاً أن يصبح دور «مجموعة السبع» (G7) في إدارة الشؤون الاقتصادية العالمية، محلّ تساؤل في ظل تزايد حصة «بريكس+» من عدد السكان في العالم، كما من الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالميين.

هذا ما جاء في تقرير حديث لشركة المحاسبة العالمية «إرنست آند يونغ» (EY)، حيث أشار إلى أن النفوذ المتزايد لدول مثل الهند والصين، العضوين الرئيسين في تحالف «بريكس»، يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، ويحوّل التركيز من دول «مجموعة السبع» باتجاه «بريكس+». كما سلّط التقرير الضوء على التحوّل الكبير الذي يطال ديناميات التجارة العالمية، مع التوسّع السريع في حصة دول «بريكس+» من الصادرات العالمية.

ما بعد قمة قازان

اتسمت قمة زعماء مجموعة «بريكس+» في مدينة قازان الروسية الأسبوع الماضي، بطابع خاص، إذ إنها أول قمة بعد توسعة التحالف ليضم إلى جانب الدول الخمس المؤسسة (وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، كلاً من الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران؛ ما أضفى على التحالف مزيداً من القوة الجيوسياسية والاقتصادية.

خرجت القمة بقرارات ستشكل منعطفاً حاسماً، كالعمل على إنشاء بنية تحتية مستقلة للتسويات والإيداعات عبر الحدود سيطلق عليها اسم «بريكس كلير» (BRICS Clear)، وتبنّي استخدام العملات المحلية في تسوية المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة إنشاء عملة موحدة.

وقد أصبحت الدول التسع الأعضاء في مجموعة «بريكس+» تمثل مجتمعة الآن أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي (على أساس تعادل القوة الشرائية)، وهي تضم أكثر من 40% من سكان العالم. وفي المقابل، لا يشكل سكان دول «مجموعة السبع» سوى أقل من 10%، فيما تستحوذ على نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، هذه الحصة من الاقتصاد العالمي التي بدأت تتقلص بمرور الوقت، بينما تتزايد حصة مجموعة «بريكس+».

نمو سريع

بين عامي 2000 و2023، زادت حصة مجموعة «بريكس+» من صادرات السلع العالمية بشكل لافت، من 10.7% إلى 23.3%؛ ما يعكس زيادة قدرها 12.6 نقطة مئوية. وعلى النقيض من ذلك، شهدت حصة «مجموعة السبع» انخفاضاً حاداً، متراجعة من 45.1% إلى 28.9%، وفق ما لفت إليه التقرير.
في الوقت ذاته، ظلت حصة بقية دول العالم مستقرة نسبياً، حيث زادت قليلاً من 44.2% إلى 47.9%؛ الأمر الذي يبرز الدور المتنامي لدول «بريكس+» في التجارة العالمية، إذ تكون بذلك قد استحوذت على الحصة التي خسرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

ومع وجود احتمال قوي لانضمام العديد من الأعضاء الجدد إلى «بريكس+» ضمن فئة «الشركاء» كما تم الإعلان أخيراً على هامش قمة قازان، فإن حصتها في صادرات السلع العالمية قد تتجاوز حصة «مجموعة السبع» بحلول عام 2026، بحسب «إرنست آند يونغ».

الصين والهند.. محور التحوّل

أظهر التقرير أن الصين والهند تشكّلان محور هذا التحوّل. ففي العام 2023، احتلتا المرتبتين الأولى والثالثة عالمياً على التوالي في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP). ومن حيث سعر الصرف السوقي (MX)، وجاءتا في المرتبة الثانية والخامسة على التوالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ويُتوقع بحلول عام 2028، أن يحتل اقتصاد الهند المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية وسعر الصرف معاً، بينما يُرجّح أن تحافظ الصين على المرتبة الأولى والثانية توالياً.

بحسب بيان صندوق النقد الدولي، ارتفعت مساهمة الصين في صادرات «بريكس+» من 23.6% في العام 2000 إلى 62.5% في العام 2023. كما أظهرت الهند تقدماً، حيث مثّلت 7.9% من صادرات المجموعة هذا العام، في وقت يُتوقّع أن تصبح الصين والهند مستقبلاً لاعبين رئيسين في الاقتصاد العالمي.

كما تتزايد أدوار كل من روسيا (7.6%) والإمارات (6.8%) والبرازيل (6.2%)، إلى جانب السعودية (5.9%) التي لم تعلن بعد الانضمام الرسمي، تدريجياً في النشاط التجاري لمجموعة «بريكس+».

صادرات التكنولوجيا الفائقة

بالنظر إلى التركيبة السلعية لصادرات دول «بريكس+»، سلّط تقرير «إرنست آند يونغ» الضوء على الأهمية المتزايدة لصادرات التكنولوجيا الفائقة من دول المجموعة، إذ نمت حصتها من تلك الصادرات بشكل حاد من 5% في العام 2000 إلى 32.8% في العام 2022.

ويوضح هذا التحوّل، التركيز الإستراتيجي المتزايد لدول مجموعة «بريكس+» على هذه الصناعة الدقيقة× ما جعل منها لاعباً مهماً في سوق التكنولوجيا الفائقة.

وبالاستناد إلى بيانات منظمة التجارة العالمية، يتّضح أن أعلى حصة في الصادرات العالمية لمجموعة «بريكس+» خلال العام 2022، كانت للمنسوجات بنسبة 49.6%، تلتها معدات الاتصالات بنسبة 41.3%، ثم الملابس 36%، فيما مثّلت صادرات الوقود 30.3%.

أما واردات مجموعة «بريكس+» من بقية مناطق العالم، فأقل من حصة صادراتها، أي أن التحالف مُصدّر صافٍ للعالم.

خلص تقرير «إرنست آند يونغ» إلى أن مجموعة «بريكس+» تبذل جهوداً كبيرة لتنسيق سياساتها، والتي قد تفضي في نهاية المطاف إلى انخفاض هيمنة الدولار الأميركي كعملة مُفضّلة للتجارة العالمية واحتياطيات النقد الأجنبي، فضلاً عن تقليص الاعتماد على نظام «سويفت» (SWIFT) كمنصة للتجارة العالمية، وتحجيم دور الاقتصادات الغربية في قيادة قطاع التكنولوجيا.