الخميس 2 يناير 2025 م
العملة الأميركية تتجه لمكاسب 7% خلال 2024
الدولار يستفيد من سياسات ترامب الحمائية.. ولكن
يحوم مؤشر الدولار الأميركي اليوم الاثنين، قبل أقل من يومين على بداية العام الجديد، قرب أعلى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليورو والين والإسترليني وثلاث عملات رئيسة أخرى، وسط توقعات أن يكون القادم أقوى للعملة الأولى في العالم.
يأتي ارتفاع الدولار وسط توقعات بتزايد قوة العملة الأميركية خلال العام المقبل بفضل سياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي وترفع التضخم.
في المقابل يرى العديد من بنوك الاستثمار أن حملة استهداف الهجرة غير الشرعية واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين قد تزيد ضغوط الأسعار، وتثقل كاهل الاقتصاد في الأمد البعيد.
قفز الدولار بأكثر 7% منذ نهاية سبتمبر، مدعوماً جزئياً بتوقعات متزايدة بأن الاقتصاد الأميركي سيشهد نمواً متسارعاً في ظل سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في حين أدى التضخم المرتفع إلى إضعاف التوقعات بشأن مدى سرعة خفض الفائدة من جانب الاحتياطي «الفيدرالي».
يحوم مؤشر الدولار الرئيس، اليوم الاثنين، قرب مستويات 108 نقاط، بحلول الساعة الـ5:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، مسجلاً ارتفاعات محدودة للغاية، مقابل سلة من 6 عملات رئيسة.
يأتي ارتفاع الدولار في ظل تداولات محدودة بالتزامن مع عطلات سنوية ووسط استمرار هيمنة توقعات مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) بخفض وتيرة تيسير السياسة النقدية مقارنة بالبنوك المركزية العالمية الأخرى.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 108.25 نقطة بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 نقطة الذي سجله يوم الجمعة قبل الماضي.
كما يتجه مؤشر الدولار للارتفاع 1.5% هذا الشهر بأكثر من 7% في الربع الرابع من العام الحالي، فيما يرتفع بنسبة 6.6% منذ بداية العام وحتى تداولات اليوم الاثنين.
تعززت توقعات قوة الدولار في العام المقبل مع اتجاه العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى سياسة أكثر تيسيراً من البنك المركزي الأميركي، إذا أظهر الاقتصاد الأميركي قوة أكبر من غيره من الاقتصادات، رغم الفائدة المرتفعة بحسب بيانات النمو الرسمية.
من المرجح أن يرتفع الدولار مقابل الين مع تمسك بنك اليابان بتثبيت أسعار الفائدة وتعليقات المحافظ كازو أويدا التي قللت من احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل، إلى ترك الين بالقرب من مستويات ضعيفة دفعت السلطات اليابانية في الآونة الأخيرة إلى التدخل في السوق.
في الوقت ذاته، وبعد أن نفذ البنك المركزي الأوروبي خفضه الرابع لأسعار الفائدة منذ يونيو الماضي وحتى الشهر الجاري، أظهر صانعو السياسة في منطقة الاتحاد الأوروبي عزمهم تنفيذ مزيد من التخفيضات لدعم الاقتصاد المتباطئ.
في منتصف الشهر الجاري قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: «منطقة اليورو تقترب جداً من الوصول إلى هدف التضخم على المدى المتوسط، الذي وضعه البنك المركزي؛ ما يعزز فرص خفض الفائدة».
على النقيض من ذلك، قال رئيس «المركزي الأميركي» جيروم باول في وقت سابق الشهر الجاري إن مسؤولي البنك «سيكونون حذرين بشأن المزيد من التخفيضات» بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا.
توقع بنك «غولدمان ساكس» زيادة المخاطر الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، ولا سيما التحولات في السياسة الأميركية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على الصين، ومكافحة الهجرة، والتخفيضات الضريبية الجديدة في ظل إدارة ترامب المقبلة.
من المتوقع أن تزداد قوة الدولار في ظل سياسات ترامب، إذ يرى «غولدمان ساكس» أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% على أساس سنوي في عام 2025، مشيراً إلى نمو الدخل الحقيقي القوي وتيسير الظروف المالية.
في الوقت ذاته من المتوقع أن يتباطأ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 2.4% بحلول نهاية عام 2025، مدعوماً بتهدئة تضخم المأوى وتخفيف ضغوط الأجور، ومع ذلك، من المتوقع أن توفر التعريفات الجمركية دفعة تضخمية معتدلة.
توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يقوم مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة التالي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025.
في الوقت ذاته توقع البنك في مذكرة نهاية الأسبوع الماضي، إن هذه الخطوة من المتوقع أن يتبعها خفضان إضافيان بالحجم نفسه في يونيو وسبتمبر.
وأكد البنك: «نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي (الفيدرالي) بخفضه التالي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس يعقبه خفضان آخران بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو وسبتمبر إلى نطاق سعر نهائي يتراوح بين 3.5 و3.75%».
خفض مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع قبل الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، وقال رئيس المجلس جيروم باول «إن خفض تكاليف الاقتراض بمعدلات أكبر يعتمد في الوقت الحالي على التقدم في السيطرة على التضخم».
في الوقت ذاته رفع صناع السياسات في الاحتياطي «الفيدرالي» توقعاتهم للتضخم لعام 2025، وقللوا توقعاتهم لوتيرة التيسير النقدي إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس خلال العام بدلا من 100 نقطة أساس في تقديرات سابقة.
يأتي ذلك، بينما تتناقض توقعات الولايات المتحدة مع توقعات النمو والسياسة النقدية للاقتصادات العالمية الأخرى والبنوك المركزية؛ ما أدى إلى توسيع فروق أسعار الفائدة.
واستأنف مؤشر الدولار، مساره الصعودي، بعد أن تكبد أكبر انخفاض له خلال يوم واحد في ما يقرب من شهر، في الأسبوع الماضي وذلك بعد قراءة أضعف من المتوقع للتضخم.
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة ارتفاع الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الرئيسة المصنعة في الولايات المتحدة في نوفمبر؛ بسبب الطلب القوي على الآلات، في إشارة جديدة إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً مع اقتراب العام الجديد.
وقالت هيئة «كونفرنس بورد» الأسبوع الماضي إن مؤشرها لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض إلى 104.7 الشهر الجاري من 112.8 المعدل بالزيادة في نوفمبر، وذلك مع انحسار نشوة ما بعد الانتخابات وظهور المخاوف بشأن ظروف العمل في المستقبل.
كما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 3.8% بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر.
