أكد كازو أويدا، محافظ «البنك المركزي الياباني»، التزام البنك بسياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى تحقيق هدف التضخم 2% بشكل مستدام.
ورغم رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو الماضي، أشار أويدا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية؛ ما يعكس تعزيز السياسة التيسيرية في ظل ارتفاع توقعات التضخم.
وحذر أويدا من احتمال إجراء تعديلات على السياسة النقدية إذا استمرت تحسنات النشاط الاقتصادي والأسعار، مشيراً إلى مخاطر استمرار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة، والتي قد تؤدي إلى فرط النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن توقيت أي تغييرات في السياسة سيعتمد على التطورات المحلية والعالمية، بما في ذلك السياسات الاقتصادية الأميركية واتجاهات نمو الأجور في اليابان.
وأضاف أن البنك يراقب عن كثب زيادات الأجور، خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان توزيع عادل لأرباح الشركات.
وعبر أويدا عن تفاؤله بالتقدم المحقق في اليابان، قائلاً: «كانت 2024 عاماً من التقدم المستمر»، معرباً عن أمله في استمرار النمو خلال عام 2025.