الخميس 26 ديسمبر 2024 ص
تقترب اليابان من إقرار موازنة ضخمة تزيد على 115 تريليون ين «نحو 732 مليار دولار» للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، بحسب «وكالة جيجي» اليابانية للأنباء.
كانت الحكومة قدمت منذ أشهر طلب موازنة غير مسبوق مع تحول «بنك اليابان» بعيداً عن برنامج التحفيز الذي استمر عقداً.
ومن المرجح أن تتجاوز الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية في وقت سابق أن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1% للعام الذي يبدأ في أبريل المقبل من 1.9% في العام الحالي، ما يزيد تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.
وافقت الحكومة اليابانية الشهر الماضي على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 21.9 تريليون ين «141.8 مليار دولار»، حسبما صرحت المتحدثة باسم مكتب مجلس الوزراء لوكالة فرانس برس.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) أن قيمة الحزمة الجديدة البالغة 21.9 تريليون ين ياباني ستتضمن إنفاق 13.9 تريليون ين (89.8 مليار دولار) من الميزانية العامة.
وبإضافة إنفاق القطاع الخاص، من المتوقع أن يصل تأثير الحزمة إجمالًا إلى نحو 39 تريليون ين (252.5 مليار دولار)، وفقاً للتقرير.
وتشمل الحزمة مساعدات بقيمة نحو 30 ألف ين «194.22 دولار» للأسر ذات الدخل المنخفض، ودعم الوقود والطاقة، ومساعدة الشركات الصغيرة، وفقًا للحكومة.
وستشمل الحزمة أيضاً دعماً لزيادات مستمرة في الأجور، إضافة إلى الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وقالت الحكومة إنها ستستأنف الدعم على فواتير الغاز والكهرباء اعتباراً من يناير؛ بهدف حماية الأسر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حسب تقرير لـ«بلومبيرغ».
