من المتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 23% في يناير 2025، بدعم من «تأثير سنة الأساس»، وفق استطلاع للرأي، اليوم الخميس.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاُ استطلعت «رويترز» آراءهم إلى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 23% من 24.1% في ديسمبر 2024. وتم جمع البيانات في الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير.
وقالت هبة منير من «إتش.سي للأوراق المالية»: «نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 22.8% على أساس سنوي في يناير، مدعوماً بتأثير سنة الأساس، ما يعكس الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية والأدوية، على الرغم من التقلبات في أسعار مواد البناء».
وانخفض التضخم في نوفمبر وديسمبر 2024 بعد صعوده في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. ويظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 38% والذي سجله في سبتمبر 2023.
وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في ارتفاع الأسعار ضمن أسباب أخرى. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07% في عام 2024.
من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم، صباح يوم الاثنين.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير إلى 21.8% من 23.2% في ديسمبر.