معدل التضخم يتباطأ إلى 24.1% في مدن مصر للشهر الثاني توالياً

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 24.1% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر نوفمبر السابق له إلى 25.5%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وحسب البيانات، تباطأ معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 0.2% عن شهر نوفمبر السابق له البالغ 0.5%.

إجمالي الجمهورية

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكينوعلى صعيد إجمالي الجمهورية 239.7 نقطة في ديسمبر ليسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 23.4% مقابل 25% في نوفمبر، بفضل تراجع أسعار الخضراوات 14% وكذلك الألبان والجبن بنحو 0.7%.

يشار إلى أن تكلفة المعيشة في مصر خلال 2024 شهدت مزيداً من الضغوط مع ارتفاع أسعار الوقود والخدمات بهدف خفض الدعم الحكومي خصوصاً على المحروقات؛ ما يتجلى في معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة من شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر الماضيين مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه.

في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.

كان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في شهر سبتمبر 2023، لكنه عاد إلى الارتفاع في الأشهر الثلاثة المنتهية في شهر أكتوبر الماضي قبل أن يعاود التراجع في شهر نوفمبر الماضي.

إلى ذلك، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الشهر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06% في العام المنتهي آخر شهر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية شهر سبتمبر.

وقّعت مصر في شهر مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم.

لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية؛ وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.