أكدت وزارة التموين المصرية عدم المساس وثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشاً للرغيف، وذلك بعد قرار وزارة البترول بتحريك أسعار الوقود، وفقاً لوزير التموين شريف فاروق في بيان اليوم الجمعة.
ولفت فاروق إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأكد استمرار الحكومة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية لتوفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن مايو الماضي، رفع سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى 20 قرشاً اعتباراً من أول يونيو الماضي.
زاد معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% خلال مارس الماضي مقابل 12.8% في فبراير السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أمس الخميس.
كما تسارع معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 1.6% خلال مارس الماضي مقابل 1.4% خلال فبراير السابق له.
وحسب البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الدولة خلال مارس الماضي إلى 13.1% مقابل فبراير الماضي إلى 12.5%.
وتشير التوقعات بارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية إلى مستوى قياسي جديد عند 51.76 جنيه، وارتفاع أسعار الوقود في مصر.
وفي السياق ذاته، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي في مارس مقارنة مع 10% في فبراير، حسب بيان البنك المركزي، أمس اليوم الخميس.
ويستبعد البنك المركزي عند إعداد التضخم من جانبه أسعار السلع شديد التقلب مثل الخضروات والفاكهة وكذلك أسعار البنزين والسولار بخلاف التضخم الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.