لماذا تماسك الشيكل الإسرائيلي على عكس الروبل الروسي؟

أظهرت تداولات بورصة تل أبيب بعد مرور عام على حرب غزة، والتي اتسعت لتشمل أجزاءافي لبنان، أن تحركات الشيكل لم يطرأ عليها تغيرات حادة كتلك التي شهدها الروبل الروسي عقب اندلاع الازمة الأوكرانية، وذلك على الرغم من كافة البيانات الاقتصادية الصادمة الرسمية التي صدرت جنبا إلى جنب وتخفيض التصنيف الإئتماني للبلاد أكثر من مرة من الوكالة الائتمانية الثلاثة.

أنهي الشيكل الإسرائيلي تعاملات يوم 6 أكتوبر 2023، عند مستويات 3.8388 شيكل للدولار، بينما يتداول الشيكل اليوم الموافق 7 أكتوبر 2024 عند مستويات 3.7826 شيكل للدولار، وفقا لبيانات بورصة تل أبيب.

خلال فترة عام انخفض الشيكل مقابل الدولار عند أدنى مستوى 4.0877 شيكل للدولار يوم 26 أكتوبر 2023، بينما نجح الشيكل في التعافي حتى وصل إلى مستويات 3.5443 شيكل للدولار يوم 4 مارس 2024.

في المقابل وبالحديث عن الروبل الروسي فقد سقط يوم 7 مارس أي بعد اندلاع الأزمة بأسبوعين إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند مستوى 161 روبل للدولار، وذلك مقابل 84 روبل للدولار صباح 24 فبراير( بدء الحرب الرسية الأوكرانية)

يتداول الروبل الروسي بعد أكثر من عامين ونصف على اندلاع الأزمة عند مستويات 96 روبل للدولار بانخفاض 14% وفقا لأحدث بيانات بورصة موسكو اليوم الاثنين.

تكلفةالحرب

ارتفعت تكلفة تلك الحرب لتتجاوز كافة التقديرات السابقة للمسؤوليين الإسرائيلين، بينما تثير تلك الحرب التي أتمت عامها الأول، اليوم الاثنين، قلق المستثمرين حول العالم من أن تتحول إلى حربا شامل ومواجهة مباشر ة مع إيران.

رغم اتساع رقعة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ عام كامل، وتخفيض تصنيفها الائتماني أكثر من مرة، قال وزير مالية البلاد بتسلئيل سموتريتش إن اقتصاد إسرائيل في بيان «على الرغم من الضغوط التي يعاني منها، يتمتع بالقدرة على الصمود».

قال سموتريتش في 28 سبتمبر بعد يوم من مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارات جوية إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت، إن «اقتصاد إسرائيل يتحمل عبء أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد».

قد ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تصل إلى 5% هذا العام بسبب الهجمات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل

فيتش سيليوشن

رؤية قاتمة

أشار تقرير سبتمبر الصادر عن الامم المتحدة أن الحرب أدت إلى تفاقم الوضع في غزة بشكل كبير، مما دفعها إلى أزمة اقتصادية وإنسانية منذ فترة طويلة، كما أن الضفة الغربية تشهد تدهوراً اقتصادياً سريعاً ومثيراً للقلق.

وفي الوقت نفسه، قد ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تصل إلى 5% هذا العام بسبب الهجمات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، وفقًا لشركة BMI لأبحاث السوق المملوكة لشركة «فيتش سيليوشن» (Fitch Solutions).

توقعت وزراة المالية الإسرائيلية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%، وقد تم خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.

وفقا لتوقعات وزراة المالية من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اإسرائيلي بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، مع استثناء ذروة جائحة كورونا عام 2020.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اإسرائيلي بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009

وزراة المالية الإسرائيلية

سعر باهظ

قبل هجوم السابع من أكتوبر والحرب التي تلته بين إسرائيل وحماس واتسعت الآن لتشمل لبنان، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.4% خلال 2024 أما الآن فإن توقعات خبراء الصندوق تتراوح بين 1% و1.9%.

في مايو قدر بنك إسرائيل أن التكاليف الناجمة عن الحرب سوف تبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار أميركي) حتى نهاية العام المقبل 2025، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات المدنية، وهذا يعادل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

 أرقام مهمة

• تضاعف عجز الميزانية الإسرائيلية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4% قبل الحرب.
• خفضت وكالات التصنيف الائتماني فيتش وموديز وستاندرد آند بورز لإسرائيل  تصنيف إسرائيل مع تحول الرؤية المستقبلية إلى سلبية مع زيادة تكلفة الاقتراض في البلاد بشكل أكبر.
• قدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن شهرا واحدا فقط من الحرب عالية الكثافة (الحرب في أكثر من محور) قد يتسبب في ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 15% وانكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10% هذا العام.
• بلغت الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيقل (26.3 مليار دولار).(وزارة المالية الإسرائيلية)
• قد يرتفع إجمالي تكلفة الحرب إلى 250 مليار شيقل بحلول نهاية 2025، وذلك قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة حزب الله(بنك إسرائيل)
• بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما( بيانات بلومبيرغ)
• بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67% في حين سجل العجز الحكومي 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز  6.6 % المتوقعة سابقا (وزراة المالية)
• تراجعت حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4 % أو 55.5 مليار شيكل في يوليو من 14.4 % أو ما يقرب من 80 مليار شيكل في سبتمبر من العام الماضي (بنك إسرائيل)
• باعت «إرائيل بوندس» (الشركة المسؤولة عن بيع السندات لحساب وزراة المالية) ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار. وتستهدف ، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات.