خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندر آند بورز» (إس آند بي) تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من "A+" إلى "A" بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية، مبينة أن «الرؤية المستقبلية والتوقعات سلبية».
ولفتت «إس آند بورز» في تقرير صدر مساء أمس الثلاثاء، إلى احتمال متزايد بأن يطول أمد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، نظراً للتصعيد الأخير في القتال، وأن يشتد هذا الصراع ليفرض مخاطر أمنية على إسرائيل.
توقعت الوكالة استمرار النشاط العسكري في غزة والتصعيد في القتال عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، بما في ذلك التوغل البري في لبنان،حتى عام 2025.
لفت تقرير الوكالة إلى أن استمرار الصراع يأتي مصاحباً لزيادة مخاطر الانتقام من إسرائيل، وقد برزت هذه المخاطر بشكل خاص في الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في بداية شهر أكتوبر.
نتيجة للتوترات، قالت الوكالة: «نتوقع أن يتباطأ التعافي الاقتصادي في إسرائيل مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ0% في عام 2024 و 2.2% في عام 2025، من 0.5% و 5.0% على التوالي، وفقًا لتوقعاتنا السابقة».
لفت تقرير «إس آند بي» إلى أن من المتوقع إلى جانب تباطؤ النمو اتساع العجز المالي في الأمدين القريب والمتوسط مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع.
قالت الوكالة «تعكس النظرة السلبية المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل، وماليتها العامة، وميزان المدفوعات نتيجة للصراع المتصاعد ضد حزب الله في لبنان، بما في ذلك التهديدات الأمنية المباشرة في حال شن هجمات صاروخية انتقامية ضد إسرائيل».
أوضحت الوكالة، إن النظرة السلبية تعكس خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران، رغم أن هذا ليس في حالتنا الأساسية الحالية.
قالت إس آند بي «قد نخفض تصنيف إسرائيل في غضون 24 شهراً قادمة إذا أصبحت الصراعات العسكرية تشكل ضرراً أكبر مما كان متوقعاً للنمو الاقتصادي الإسرائيلي، والوضع المالي، وميزان المدفوعات».
أضافت الوكالة «وقد يزداد الخفض إذا استمرت الصراعات الجارية في الانتشار؛ ما يزيد مخاطر الهجمات الانتقامية ضد إسرائيل، أو إذا تزايدت احتمالات اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً تشمل إيران بشكل مباشر».
في هذا السيناريو قالت الوكالة «ربما نعدل النظرة المستقبلية إلى مستقرة إذا لاحظنا انخفاض احتمالات التصعيد العسكري وتراجع المخاطر الأمنية الأوسع نطاقا»
تعكس النظرة السلبية المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل، وماليتها العامة، وميزان المدفوعات نتيجة للصراع المتصاعد
إس آند بي
يعكس خفض التصنيف في هذا السيناريو التداعيات على اقتصاد إسرائيل وماليتها العامة من تفاقم الصراع مع حزب الله في لبنان، بما في ذلك التهديدات الأمنية المحتملة في حال شن هجمات صاروخية انتقامية ضد إسرائيل.
قالت الوكالة «نحن نرى أن التصعيد الأخير في الصراع له تداعيات سلبية على إسرائيل على المدى القريب، خاصة مع تسليط الضوء على الهجوم الصاروخي على إسرائيل من قبل إيران».
أضافت إس آند بي: «نتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل راكدا في عام 2024».
وتوقعت الوكالة أن تؤدي التهديدات الأمنية المتزايدة إلى إضعاف ثقة المستهلكين والمستثمرين، في حين ستظل قطاعات السياحة والبناء والزراعة متأثرة.
لفتت الوكالة إلى أن عملية برية أوسع نطاقا في لبنان تتطلب استدعاء قوات الاحتياط من شأنها أيضا أن تقيد التعافي الاقتصادي في الأمد القريب.
وقالت الوكالة «نتوقع الآن نمواً بـ2.2% في عام 2025، مقابل 5.0% في السابق. وبالتالي، نتوقع أن يبدأ التعافي في عام 2026 على افتراض استقرار الوضع الأمني في النصف الثاني من عام 2025».
توقعت الوكالة أن يؤدي التصعيد الحالي في القتال إلى زيادة مستمرة في الإنفاق الدفاعي، وهذا يقود إلى التنبؤ بعجز حكومي عام بـ9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، قبل أن ينخفض إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
من المرجح أن يبلغ متوسط العجز المالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2026-2027.
نتوقع أن يبدأ التعافي في عام 2026 على افتراض استقرار الوضع الأمني في النصف الثاني من عام 2025
إس آند بي
قالت الوكالة «إن الصراع الأوسع في الشرق الأوسط، والذي يشمل إيران أو لاعبين آخرين معارضين لإسرائيل، لا يزال ليس السيناريو الأساسي لدينا».
أرجعت الوكالة هذا في المقام الأول إلى الاعتقاد أن إيران قد تتجنب مثل هذا التصعيد بسبب العواقب الأمنية والاقتصادية التي قد تترتب على ذلك.
أشارت الوكالة إلى أنها تعتبر أنه على الرغم من التصعيدات المتعددة في المنطقة طوال هذا العام، بما في ذلك الهجوم الصاروخي الأخير، فقد أظهرت إيران أيضًا في عدة مناسبات ضبط النفس وعدم الرغبة في نقل الصراع إلى المستوى الإقليمي.