قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية في يومه الأول، ووضع رهانات كبيرة على أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها يمكن أن تسهم في خفض أسعار الطاقة وكبح التضخم، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأوامر ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.
وقال ترامب في خطاب التنصيب، أمس الاثنين: لقد تسببت الأزمة التضخمية بالإنفاق الزائد بشكل هائل، مشيراً إلى أن زيادة إنتاج النفط ستسهم في خفض الأسعار.
تضمنت الأوامر التي صدرت يوم الاثنين، بما في ذلك واحدة تتعلق بولاية ألاسكا، خطوات تهدف إلى تقليل الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم.
ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.
كما وقع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى جهود الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.
أمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأميركي في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأميركي.
وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.
خلال حملته الانتخابية، وبعد فوزه في الانتخابات، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى، لكن يبدو أنه توقف عن فرض ضرائب أعلى على الواردات حتى الآن.
وتعهد ترامب في خطاب التنصيب بفرض رسوم جمركية، وقال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية نسبتها 25% على الواردات من كندا والمكسيك؛ لأنهما تسمحان للعديد من الناس بعبور الحدود وكذلك لمخدر الفنتانيل.
وأضاف أن الإجراء قد يصدر في أول فبراير المقبل. وقال إنه تحدث أمس الاثنين إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وأشار ترامب إلى أن البلدان الأجنبية ستدفع عقوبات التجارة، رغم أن هذه الضرائب يدفعها حالياً المستوردون المحليون، وغالباً ما يتم تحميلها على المستهلكين.
وكان قرار تأجيل الرسوم الجمركية ودراستها بمثابة إشارة إلى الحكومة الكندية بأنها يجب أن تكون مستعدة للاحتمالات جميعها بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.