الشائع هو أن قضية الهجرة تمثل تحديا كبيرا للدول الأوروبية، والاعتقاد هو أن أضرار المهاجرين الاقتصادية تعصف بخزائن تلك الدول، دون فائدة، لكن بدأت الرؤية تتغير وتبحث بعض الدول عن فوائد المهاجرين رغم الأضرار.
وتتميز الدول الأوروبية بدرجة عالية من الفوائد الاقتصادية، وسيادة القانون والاستقرار السياسي. وفي المقابل، يواجه سكان البلدان النامية في جميع أنحاء العالم درجة من عدم الاستقرار، فضلا عن الحروب، مما يدفعهم إلى اختيار الهجرة.
3.5 مليون لاجئ
وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي الرسمية، أن ما يقرب من 3.5 مليون شخص وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي، في عام 2022، كلاجئين ويتمتعون بوضع اللجوء، وفقا لموقع "يورونيوز".
وحصل حوالي 4.2 مليون أوكراني، في عام 2023، على حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للمجلس الأوروبي.
وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، إن السوريين والأفغان لا يزالوا يشكلون أكبر مجموعات طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إذ تم تقديم حوالي 100 ألف طلب لجوء في عام 2023.
وأعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لخفض عدد المهاجرين، في الآونة الأخيرة، وذلك بعد وصول صافي الهجرة السنوية إلى مستوى قياسي بلغ 745 ألف شخص، في عام 2022، فضلا عن قانون فرنسا للسيطرة على الهجرة، بحسب "يورونيوز".
تحديات اقتصادية
وأظهر تقرير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل "فرونتكس"، أن عدد عمليات العبور غير الشرعية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في عام 2023، بلغ حوالي 380 ألف شخص.
وأدى هذا التدفق إلى جرائم عبر الحدود مثل تزوير الوثائق، والاتجار بالبشر، وتهريب البضائع والأسلحة غير القانونية.
ويمكن أن تشكل برامج إدماج المهاجرين، مثل برامج التوجيه الثقافي ودورات التدريب اللغوي، ضغطاً على الميزانيات الحكومية، إذ يتحمل البلد المضيف التكلفة في البداية.
كما يمكن أن يرفع أعداد المهاجرين المتزايد الطلب على المساكن في قطاع البناء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
وبالتالي، لا تؤثر الأسباب السابقة على حياة المهاجرين فقط، بل لها أيضًا تداعيات خطيرة على السكان المحليين.
نعمة أم نقمة؟
في العقد الماضي، كان المسيطر هو الخوف من المهاجرين، الذين ينظر إليهم البعض على أنهم تهديد للتماسك الاجتماعي والهوية الوطنية.
وحدث تحول نموذجي، إذ أصبح ينظر إلى المهاجرين على أنهم أصول لأسواق العمل الوطنية، ونظام الرعاية الاجتماعية، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويمكن أن يؤدي إدراج المهاجرين في قطاعات، مثل الرعاية الصحية والبناء والزراعة والخدمات اللوجستية، إلى إنتاج ضخم مما يقلل من الضغوط والضائقة الاقتصادية.
إذ يتمتع المهاجرون بالقدرة على المساهمة في المالية العامة، في شكل ضرائب والفوائد المتبادلة التي يتلقونها.
وتحتاج بعض الدول إلى الحفاظ على معدل استقطابها للعمال للمهاجرين، على سبيل المثال، ألمانيا، إذ أدى الافتقار إلى العمال المهرة إلى تقدير الخبراء أن البلاد ستحتاج إلى 1.5 مليون عامل مهاجر كل عام، للحفاظ على قوتها العاملة.
