إس آند بي غلوبال: الحرب والمخاوف الأمنية تقلص فرص نمو الاقتصاد اللبناني في يونيو

ساهمت المناوشات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله، والمخاوف بشأن الأمن الوطني في ضعف شركات القطاع الخاص اللبناني في يونيو 2024 وهشاشة الاقتصاد اللبناني، بحسب مؤشر PMI الصادر عن بلوم لبنان اليوم.والذي تنشره شهريا مؤسسة "اس ان دبي غوبل".

 وأشار تقرير لمصرف بلوم لبنان اليوم، إلى أن التوترات قلصت فرص نمو الطلبيات الجديدة ومستوى الإنتاج، حيث سجلت ثقة الشركات  المشاركة في المسح أدن مستوى منذ عام حيث توقعت الشركات اللبنانية استمرار ضعف الطلب.

الانخفاض الثالث

وبحسب التقرير، فقد انخفض مؤشر مدير المشتريات في يونيو بدرجة طفيفة من 47.9 نقطة في مايو الماضي إلى 47.8 نقطة في يونيو 2024 مشيراً إلى تراجع أقوى، ولكن بدرجة أقل في نشاط شركات القطاع الخاص اللبناني.

وبذلك، انخفض المؤشر الرئيسي للشهر الثالث على التوالي مسجلاً أدنى قراءة منذ يناير 2023.

 

و قال علي بلبل، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 47.9 نقطة في مايو 2024 .. وذلك ليس مثيراً  للدهشة".

وأشار بلبل إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني نتيجة لضعف الطلبيات الجديدة محلياً وطلبيات التصدير من العملاء الدوليين وانعدام الاستقرار السياسي الذي طال أمده والمخاوف الأمنية المتعلقة باحتمال اندلاع حرب شاملة.

ولفت كبير الاقتصاديين إلى رفع شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام. 

وكان استقرار مؤشر التوظيف بارقة الأمل الوحيدة، ما يشير إلى أن أصحاب العمل ما زالوا يأملون بأن القطاع السياحي يمكن إنقاذه، حسب بلبل.

الأعمال الجديدة

وانخفض حجم الأعمال الجديدة الواردة في نهاية الربع الثاني من العام 2024 وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين يمثل أحد أسباب تراجع أداء المبيعات إلى جانب التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد اللبناني والمخاوف الأمنية بسبب المناوشات الحدودية .

 وكان معدل الانخفاض في الطلبيّات الجديدة الأسرع في عام ونصف تقريبا.

وبوجه عام، أثرت الحرب وانعدام الاستقرار في المنطقة، مثل انقطاع سلاسل الإمداد في البحر األحمر، على الطلبيات الجديدة من العملاء الدوليين في يونيو 2024، ونتيجة لذلك، انخفضت طلبيّات التصدير الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي.

وأشارت بيانات المسح لشهر يونيو إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني حيث أدى انخفاض الطلبيات الجديدة الواردة إلى تقييد مستوى الإنتاج، وكان معدل انكماش النشاط التجاري الأسرع منذ بداية العام الماضي.