أعلن البنك الدولي أن معدل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليطول واحداً من كل ثلاثة لبنانيين، ويبلغ 44% خلال 10 أعوام.
وأوضح تقرير للبنك الدولي صدر حديثاً، بعنوان "تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024"، أن معدل الفقر النقدي شهد زيادة من 12% عام 2012 إلى 44% في عام 2022 ضمن المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية.
وخلص إلى "تفاوت في توزيع الفقر في لبنان" بين المناطق النائية وبيروت، حيث وصل معدل الفقر إلى 70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعي الزراعة والبناء.
واستند التقرير إلى دراسة استقصائية شملت 60% من سكان محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان.
الأزمة الاقتصادية
وأجبرت الأزمة الاقتصادية الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن التقرير يسلّط الضوء على "ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم.
وأوصى التقرير بسلسلة إجراءات تدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها.
ومن شأن الإصلاحات المالية الكلية الشاملة أن تساعد على تأمين استقرار الأسعار وتوفر الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي.
الإصلاحات الاقتصادية
أكد صندوق النقد الدولي أن عدم اتخاذ لبنان إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة باقتصاده.
وأوضحت بعثة الصندوق إلى لبنان، في بيان أمس الخميس، أن التداعيات السلبية الناجمة عن الصراع في غزة، والقتال على الحدود الجنوبية للبنان، وضغوط أزمة اللاجئين، أدت كلها إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي بالفعل، في حين أن التوقعات الاقتصادية تكتنفها حالة من عدم اليقين إلى حد كبير.
وأشارت البعثة إلى أنه رغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف بدعم من قرار مصرف لبنان إنهاء التمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، فضلاً عن القضاء على العجز المالي، فإن هذه الإصلاحات ما زالت غير كافية للتعافي.
