الجمعة 18 أبريل 2025 م
سجل إجمالي مساهمات القطاع المصرفي المصري، في دعم المشروعات المجتمعية خلال العام الماضي 3.9 مليار جنيه (نحو 76.3 مليون دولار)، تم توجيهها إلى عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الصحة، والرعاية الاجتماعية، وتطوير العشوائيات، وتمكين المرأة وذوي الهمم، والتعليم، إلى جانب دعم العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وفق بيان صحفي صادر عن البنك المركزي.
وأوضح «المركزي المصري» أن قطاع الصحة استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساهمات، حيث بلغت قيمة الدعم الموجه له نحو 2.5 مليار جنيه، في إطار الحرص على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمؤسسات الطبية.
وبلغت المساهمات الموجهة لقطاع الرعاية الاجتماعية حوالي 447 مليون جنيه، بينما تم تخصيص نحو 178 مليون جنيه لدعم المشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، بما يعكس التزام القطاع المصرفي بالمشاركة الفعالة في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً.
وفي إطار دعم تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، خصص القطاع المصرفي نحو 149 مليون جنيه لهذا المجال، إلى جانب تخصيص حوالي 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و110 ملايين جنيه لدعم مشروعات تطوير قطاع التعليم.
وأشار البيان، إلى أن البنوك المصرية ساهمت بنحو 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمبادرات الرياضة والفنون والثقافة، بالإضافة إلى نحو 18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، فضلاً عن رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالي 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في قطاعات خدمية مختلفة.
