سوق "الائتمان الخاص" مرشحة للنمو إلى 2.8 تريليون دولار بحلول 2028

بعد النمو الكبير الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، يُتوقع أن يصل حجم "سوق الائتمان" الذي يوفر أسعار فائدة متغيرة تتكيف مع معدلات الفائدة الأساسية، إلى 2.8 تريليون دولار بحلول 2028، بحسب "مورغان ستانلي".

قال بنك الاستثمار الأميركي في مذكرة إن الطلب على "الائتمان الخاص"، زاد بعدما ثبتت أهميته بالنسبة إلى المقترضين خلال السنوات الأخيرة، لما يتمتع به من سرعة ومرونة وقدرة على تلبية الاحتياجات.

تُعرف سوق "الائتمان الخاص" التي نشأت قبل ثلاثة عقود تقريباً، بأنها سوق إقراض بديلة، فيما يشير المصطلح إلى القروض التي تقدمها المؤسسات غير المصرفية إلى الشركات التي غالباً ما تمتنع البنوك التجارية عن إقراضها، أو الشركات التي لا يمكنها الاستدانة من الأسواق العامة بسبب صغر حجمها. 

أسباب النمو

على عكس معظم القروض البنكية، يمكن أن تتكيف حلول "الائتمان الخاص" لتلبية احتياجات المقترضين من حيث الحجم أو توقيت الصفقات. ومع ذلك، فإن غالبية عمليات الإقراض في "الائتمان الخاص" تكون على شكل استثمارات بأسعار فائدة عائمة تتغير مع تغير أسعار الفائدة الأساسية، ما يوفر تخفيفاً فورياً لتقلبات أسعار الفائدة مقارنة بالاستثمارات الأخرى، كالسندات ذات الفائدة الثابتة.

قال "مورغان ستانلي" إنه في ظل المخاوف من الركود وتشديد الإقراض البنكي، يوفر "الائتمان الخاص" للمقترضين وضوحاً في التسعير، وسرعة في التنفيذ، وهو ما ساعد على نمو السوق في السنوات الأخيرة ليبلغ حجمها في بداية 2024 حوالي 1.5 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 1 تريليون دولار في 2020. 

أنواع التمويل

يشمل "الائتمان الخاص" أنواعاً عدة من التمويل التي تُقدم من قبل مؤسسات غير مصرفية إلى الشركات، تتناسب مع جميع متطلبات سوق الديون. ومن ضمن ذلك الإقراض المباشر الذي يستهدف الشركات التي تحتاج إلى رأس المال ولكنها غير قادرة على الحصول على التمويل من البنوك التقليدية. ومثل هذا النوع من الإقراض قد يكون جذاباً، لأنه عبارة عن استثمار في الجزء الأكبر من هيكل رأسمال الشركة، ومن ثم، فإنه يوفر دخلاً ثابتاً مع مخاطر أقل نسبياً.

هناك كذلك الديون الثانوية وحقوق الملكية المفضلة، والتي توفر ديوناً غير مضمونة للمقترضين، وتأتي بعد القروض الأقدم في حالة السداد، وغالباً ما تتضمن "مكافأة أسهم" تزيد العائد الإجمالي للاستثمار، ما يجعلها جذابة بالنسبة إلى المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة.

ومن بين الأنواع الأخرى من "الائتمان الخاص"، الديون المتعثرة، وتكون عندما تدخل الشركات في ضائقة مالية، حيث تعمل مع مستثمرين متخصصين لتحسين أوضاعها من خلال التحولات التشغيلية وإعادة هيكلة الميزانية. ويتزامن هذا النوع من الائتمان عادة مع فترات الانكماش الاقتصادي.

تشتمل هذه السوق أيضاً على ما يُعرف باستراتيجية "الأوضاع الخاصة"، والتي تتضمن تمويل الشركات التي تمر بأحداث غير تقليدية، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، أو إعادة هيكلة رأس المال، حيث يتطلب هذا النوع من التمويل تخصيصاً عالياً وحلولاً محددة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في مثل هذه الظروف.

 

دور الائتمان الخاص في المحافظ الاستثمارية

يضيف المستثمرون "الائتمان الخاص" إلى محافظهم كبديل محتمل ذي عائد أعلى مقارنة بالاستراتيجيات التقليدية ذات الدخل الثابت، حيث تشمل مزاياه المحتملة:

• إمكانية الحصول على دخل من التدفقات النقدية التعاقدية مثل مدفوعات الفائدة والرسوم.
• قد يقدم "الائتمان الخاص" فارق عائد أعلى لتعويض الطبيعة غير القابلة للتداول لهذه الاستثمارات.
• أظهر "الائتمان الخاص" معدلات خسارة أقل مقارنةً بالائتمان العام على مر الزمن.
• أقل ارتباطاً بالأسواق العامة، ما يساعد على تقليل تقلبات المحفظة وتحسين العوائد المعدلة للمخاطر.
• إمكانية إنشاء محافظ مخصصة تمزج بين العوائد المعدلة للمخاطر عبر استراتيجيات ائتمان خاص متنوعة.

يذكر أن "الائتمان الخاص" أظهر أداءً مقنعاً مقارنة بأجزاء أخرى من سوق الدخل الثابت، إذ إنه ومنذ الأزمة المالية العالمية، قدّم الإقراض المباشر عوائد أعلى وتقلبات أقل مقارنة بالقروض المدعومة والسندات ذات العوائد المرتفعة.

تحذيرات

حذر "صندوق النقد الدولي" في مدونة نشرت في أبريل الماضي، من غياب الرقابة على السوق، على الرغم من إشارته إلى أن المخاطر المباشرة لـ"الائتمان الخاص" على الاستقرار المالي، تظل محدودة. 

وأوضح أنه نظراً لغموض هذه المنظومة وشدة ترابطها، وفي حال استمرار نموها السريع من دون رقابة كافية، فقد تتحول مواطن الضعف الحالية فيها إلى مخاطر جدية تهدد النظام المالي ككل.