الولايات المتحدة: الصين تستخدم نفوذها للسيطرة على السوق
وزير التجارة: حان الوقت لعودة النحاس إلى موطنه
فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة في الحرب التجارية، من خلال الهجوم على سوق النحاس، ومحاولة التأثير على معايير التجارة العالمية بحجة أن الصين تتحرك للهيمنة على هذه السوق عالمياً.
بحسب بيان للبيت الأبيض، أمر ترامب بإجراء تحقيق جديد في الرسوم الجمركية المحتملة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأميركي من المعدن المهم للسيارات الكهربائية، المعدات العسكرية، أشباه الموصلات، ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.
ارتفعت العقود الآجلة للنحاس المتداولة في بورصة «كومكس» في نيويورك بنسبة تصل إلى 4.1%، وهو أكبر مكسب يومي منذ أوائل نوفمبر، كان آخر تداول للنحاس في «كومكس» عند 4.7005 دولار للرطل (453 غراماً).
وارتفعت أسهم شركات تعدين النحاس المتداولة في الولايات المتحدة بعد هذا القرار؛ إذ قفزت شركة «فريبورت-ماكموران» بأكثر من 6% في تداولات ما بعد إغلاق السوق، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.
في الوقت ذاته عزز من ارتفاع الأسعار تعرض مناجم النحاس في تشيلي، أكبر منتج في العالم، لأكبر انقطاع للكهرباء في البلاد منذ 15 عاماً.
من المقرر أن يتناول التحقيق واردات النحاس الخام المستخرج من المناجم، مركزات النحاس، سبائك النحاس، خردة النحاس، والمنتجات المشتقة المصنوعة من المعدن.
كان الرئيس الأميركي أعلن بالفعل عن خطط لفرض تعريفات 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم اعتباراً من 12 مارس، موسعاً إجراءات القسم 232 التي اتخذها في ولايته الأولى.
في مسعى لإحباط ما يراه مستشاروه تحركا من جانب الصين للهيمنة على سوق النحاس العالمية، وقع ترامب أمراً يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء تحقيق جديد في الأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
القانون السابق، هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم.
قال البيت الأبيض إن أي معدل تعريفة جمركية محتمل سيتم تحديده من خلال التحقيق، وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو إن التحقيق سيكتمل بسرعة، مضيفاً أن ترامب يفضل التعريفات الجمركية على الحصص.
في مؤتمر صحفي قال مستشار البيت الأبيض للتجارة: «الصين تستخدم إعانات الدولة ونفوذها الاقتصادي للسيطرة على إنتاج النحاس العالمي، بالطريقة نفسها التي تهيمن بها الآن على إنتاج الصلب والألمنيوم».
أضاف نافارو: «الدول التي من المتوقع أن تتأثر بشدة بأي تعريفات جمركية أميركية جديدة على النحاس ستكون تشيلي وكندا والمكسيك، والتي كانت أكبر موردي النحاس المكرر ومنتجات النحاس في عام 2024 وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي».
قال لوتنيك، وزير التجارة الأميركي، في بيان: «مثل صناعاتنا في الصلب والألمنيوم، تعرضت صناعة النحاس الأميركية العظيمة للتدمير على يد جهات عالمية على إنتاجنا المحلي».
أضاف لوتنيك: «لإعادة بناء صناعة النحاس لدينا، سأحقق في فرض تعريفات جمركية محتملة، لقد حان الوقت لعودة النحاس إلى موطنه».
وتابع: «الصناعات الأميركية والدفاع الوطني تعتمد على النحاس، ويجب أن يتم تصنيعه في أميركا، من دون إعفاءات أو استثناءات».
دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الثلاثاء عن فرض الرسوم الجمركية، وقال في مؤتمر صحفي بعد لقاء نظيره الأسترالي جيم تشالمرز في واشنطن: «الرسوم الجمركية ضرورية لتحقيق سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية من خلال توفير الإيرادات الضريبية اللازمة».
وأكد بيسنت أن الرسوم الجمركية قد تكون مصدرا مهما لإيرادات الحكومة يسمح بتمويل الاستثمارات، مضيفاً: «لكنها يجب أن تستخدم في تصحيح وإدارة الخلل الداخلي في قطاعات اقتصادية أخرى عبر تعديل طلب المستهلكين الأميركيين مع ارتفاع أسعار السلع».
أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على عدد متزايد من القطاعات واستهداف بلدان محددة بدءاً من الصين وكندا والمكسيك، ودعا إلى رسوم جمركية متبادلة لفرض ضريبة على المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من دولة ما، بالمستوى نفسه الذي تخضع له المنتجات الأميركية في أسواق تلك الدولة.
في الوقت الحالي لم يدخل حيز التنفيذ إلا الـ10% زيادة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، مع تأجيل التدابير الأخرى أو فرضها في الأسابيع المقبلة.