وزير العمل لـ«إرم بزنس»: نمو اقتصاد الأردن يتوقف على تدفق الاستثمارات

أكد وزير العمل الأردني، خالد البكار، أن حكومة بلاده تسعى إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال مزيد من الإنفاق الرأسمالي واستقطاب الاستثمارات، وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأوضح البكار في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن سوق العمل الأردني يعاني تأثيرات اقتصادية متداخلة منها التحديات الأمنية في المنطقة، التي أدت إلى تراجع حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، وتغير المهارات المطلوبة لسوق العمل.

ونوه إلى أن تقليص معدلات البطالة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً مستمراً بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الثالث من عام 2024، نمواً بنسبة 2.6% بالأسعار الثابتة مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2023، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وبحسب البنك الدولي، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراع في منطقة الشرق الأوسط أديا إلى تفاقم عدم اليقين في المنطقة، إذ تأثر اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بشدة، كما عانت البلدان المجاورة أيضاً من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

الجهود الحكومية

وزير العمل الأردني أشار إلى أن حكومة بلاده تسعى إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال مزيد من الإنفاق الرأسمالي واستقطاب الاستثمارات، وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى حصر بعض المهن للأردنيين فقط، وتوطين الاستثمارات في الريف من خلال دعم إنشاء الفروع الإنتاجية.

وشدد على أن تمكين الشباب بالمهارات التي تتطلبها الأسواق الإقليمية والدولية، وتوفير مكاتب تشغيل في جميع أنحاء المملكة، ضمن أولويات الحكومة الأردنية لزيادة فرص التشغيل ورفع فعالية سوق العمل، منوهاً إلى أن الحكومة تنفذ برامج التشغيل المدعومة، والتي تستهدف الباحثين عن العمل من خلال تقديم دعم مادي للشركات لفترة محدودة، بهدف تحفيز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية.

وبين الوزير الأردني، أن وزارته تقدم التسهيلات للمستثمرين لإقامة مشروعات في المناطق الأقل حظاً من الاستثمار، لزيادة فرص العمل وتقليص ظاهرة الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى.

ومن هذه المبادرات الفروع الإنتاجية وعددها 30 فرعاً إنتاجياً لتشغيل الشباب الأردني في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للأيدي العاملة الأردنية المدربة في الخارج، مما يسهم في تقليص البطالة المحلية.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وتسهم المؤسسات التابعة لوزارة العمل الأردنية في تطوير مهارات الشباب، مثل مؤسسة التدريب المهني، وتدريبهم على المهن المستقبلية، كما تقدم لهم شهادات معتمدة لمزاولة المهن من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ودعم ريادة الأعمال، لمن يرغبون في إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وأشار البكار إلى أن صندوق التنمية والتشغيل، يقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة، مما يسهم في تعزيز روح المبادرة وتشغيل الشباب.

القطاع الخاص

وحول دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للأردنيين، كشف البكار، أن القطاع الخاص الأردني يعد ركيزة أساسية في توفير فرص العمل، مشيراً إلى أن وزارته، نفذت مجموعة برامج مدعمة لتشغيل الأردنيين بالشراكة مع القطاع الخاص، كان آخرها البرنامج الوطني للتشغيل، الذي أُطلق لتحفيز الشركات على توفير فرص عمل للفئة العمرية من 18 إلى 40 عاماً.

وتضمن البرنامج تقديم دعم مادي للأجور، بالإضافة إلى دعم بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، بشرط توقيع عقد عمل يمتد لعام بين العامل وصاحب العمل.

بالإضافة إلى ذلك، أتاحت منصة «سجل» للتشغيل، للقطاع الخاص عرض فرص العمل المتاحة، وتمكن الباحثون عن عمل من إيجاد الفرص المناسبة وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.

وأضاف أن الوزارة تشرك مجالس المهارات القطاعية، والتي معظم أعضائها من القطاع الخاص، في تحديد احتياجات كل مهنة، واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل، ووضع مناهج تدريب للشباب.

تنظيم سوق العمل

وفي حديثه عن السياسات التي تتبعها الأردن لتنظيم سوق العمل، أشار وزير العمل الأردني، إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العمالة المحلية والوافدة، من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تضمن أن تكون الأولوية للعمالة الأردنية في معظم المهن.

وتخصص الوزارة بعض المهن التي تتطلب مهارات خاصة للعمالة الوافدة، بينما تبقى المهن الأخرى مغلقة أمامها، أو يتم تحديد نسب معينة لها.

وبين أن وزارة العمل الأردنية، قدمت تسهيلات عدة للعمالة الوافدة المخالفة لتسوية أوضاعها بما يتماشى مع أحكام قانون العمل الأردني، من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية في نهاية عام 2024، والتي تبعتها في بداية عام 2025 حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام الأردني.

وتهدف هذه الحملة إلى ضبط العمالة الوافدة المخالفة وتعزيز آليات تنظيم سوق العمل، والحد من ظاهرة العمالة غير النظامية التي تضر بالاقتصاد المحلي، وتؤثر سلباً على حقوق العمالة الأردنية.

ويقدر حجم قوة العمل الأردنية لعام 2023 بحوالي 1,904,040، منهم 1,485,675 مشتغلاً و418,365 عاطلاً عن العمل، وفقا لإحصائيات وزارة العمل الأردنية.

وتراجع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 0.8% عن الربع الثالث من العام الماضي مسجلاً 21.5%، حسب التقرير الفصلي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وأوضح التقرير، أن معدل البطالة للذكور انخفض بواقع 1.5% ليصل إلى 18.3% خلال الربع الثالث من 2024، بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث بواقع 1.6% ليصل إلى 33.3% بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.